وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول “استمرار نهب المال العام تحت غطاء الدعم”.
وسجلت التامني أن “الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم كان من المفترض أن يكون حلا لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق انخفاض حقيقي في الأسعار، لكن بدلا من ذلك، أصبح أداة لاستفادة فئة معينة من المقربين من مبلغ 1300 مليار، ذهبت إلى جيوب المستوردين المحظوظين، في حين بقي المواطن البسيط دون أي فائدة تُذكر”.
وتابعت أن “الأدهى من ذلك أن هذا الدعم لم يساهم في تحسين الوضع الذي يعرف غلاء غير مسبوق، بل تحول إلى سرقة مفضوحة للمال العام؛ حيث ذهبت هذه الأموال إلى جيوب من لا يستحقونها”.
وطالبت النائبة البرلمانية أخنوش بـ”تقديم تفسير شفاف لهذا الوضع، وتحمل المسؤولية السياسية عن هذا الفشل الذريع في توزيع الدعم، بشكل عادل وفعال”، و”إجراء محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا التجاوز الخطير، والذي لا يمكن السكوت عنه، حفاظا على المال العام وصونا لحقوق المواطنين”.
وتساءلت التامني عن “الطريقة التي ستواجه بها الحكومة الوضع بعد إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، والتي باتت فوق طاقة المواطنين، بالنظر إلى استباقها الحدث بتجديد دعم المستوردين، رغم أن الإجراء لم يحقق أي نتيجة تذكر”، وعن “مصير مربي الماشية الذين يعتمدون على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للرزق، وكيف ستتعامل الحكومة معهم، وكيف ستساهم في ضمان استمرار عملهم”.
وتابعت المتحدثة نفسها: “وفي ذات السياق، يُطرح السؤال الأهم: كيف تفسرون الواقع المؤلم الذي تعيشه البلاد، اليوم؛ حيث تتم استباحة مقدرات الوطن ونهب أموال المواطنين، بشكل مستمر، كما شهدنا مع شركات المحروقات التي استغلت المواطنين، وراكمت الأرباح الطائلة، ولم يسترجع منها إلا الفتات”، معتبرة أن “هذا الوضع يكشف عن عمق الفساد المستشري الذي أصبح بنيويا في مختلف هياكل الدولة؛ مما يفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ويزيد من معاناة الشعب، في ظل غياب آليات فعالة للرقابة والمحاسبة”.
كما ساءلته عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها من أجل محاسبة حقيقية للمسؤولين عن سوء توزيع الدعم وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى تقديم تدابير واضحة لدعم الفلاحين الصغار ومربي الماشية، وعن إجراءات استرجاع الأموال المنهوبة التي خصصت للدعم دون أن تحقق نتيجة تُذكر”.
