علم موقع “أخبار الريف” الالكتروني من مصادر موثوقة، أن المحكمة الإدارية أصدرت أخيرا حكمًا لصالح موظفة تشتغل بالمديرية الإقليمية للتجهيز و النقل بالحسيمة، وذلك على خلفية اقدام وزارة الوصية بتنقيلها تعسفيا إلى إقليم الدريوش.
المصادر ذاتها أوضحت أن المحكمة اعتبرت القرار الإداري الذي صدر عن الجهة المشغلة لا يستند إلى أسباب قانونية واضحة، وأنه يشكل انتهاكًا لحقوق الموظفة.
تفاصيل القضية تعود إلى فترة سابقة عندما تقدمت الموظفة وهي في نفس الوقت تشغل منصب كاتبة عامة للفرع الاقليمي للنقابة الوطنية للتجهيز التابعة الـUMT بشكوى ضد قرار تنقيلها الموقع حصريا من قبل وزير التجهيز والنقل نزار بركة، معتبرة إياه غير مبرر وتعرضت بسببه لأضرار معنوية ومهنية، وبعد استعراض المحكمة للأدلة والشهادات المقدمة أمامها، قررت إلغاء القرار الإداري وإعادة الموظفة إلى منصبها الأصلي في مديرية التجهيز بالحسيمة.
وكان المكتب الجامعي للأشغال العمومية المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، قد أدان في بيان له قرار تنقيل الموظفة الى اقليم الدريوش، والذي اعتبره مجانبا للصواب، محذرا وزارة الوصية من لوبيات الفساد التي تستغل المرفق العمومي والنفوذ لتصفية الحسابات الشخصيمة.
