احتضن مقر عمالة الحسيمة، يوم أمس الجمعة 20 يونيو الجاري، أشغال الورشة التشاورية الثانية التي نظمها المجلس الإقليمي، في إطار استكمال إعداد برنامج عمله المتعلق بالانفتاح، والذي يسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة داخل التدبير المحلي.
الورشة عرفت مشاركة واسعة لأعضاء لجنة تتبع وإعداد وتنفيذ وتقييم البرنامج، إلى جانب الهيئة الإقليمية للمساواة وتكافؤ الفرص، وممثلين عن فعاليات المجتمع المدني، في خطوة تروم إشراك مختلف الفاعلين المحليين في صياغة تصور جماعي يراعي أولويات الإقليم وحاجيات ساكنته.
وفي كلمة افتتاحية، أكد النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي، إسماعيل التخشي، على أن هذا المسار يأتي تجسيدًا لنهج الانفتاح الذي تبناه المجلس الإقليمي، مشيرًا إلى أن البرنامج يروم بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسة المنتخبة، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية من خلال تشخيص دقيق وحلول عملية.
وتوقف التخشي عند المراحل التي قطعها المجلس في هذا المسار، بدءًا من الانخراط في الشبكة المغربية للجماعات المنفتحة، وتنظيم اللقاء التشاوري الأول، مرورًا بإطلاق منصة رقمية لتلقي الاقتراحات، وصولًا إلى عقد هذه الورشة الثانية التي جاءت لتعميق النقاش حول محاور البرنامج الأربعة، وهي: النقل المدرسي، المشاركة المواطنة، التشخيص في مجال الهشاشة، والتواصل.
وقد شهدت الورشة نقاشًا موسعًا بين المشاركين، تم خلاله تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتجويد المشاريع وضمان استجابتها للواقع المحلي، حيث جرى الاتفاق على تحديد أولويات كل محور وفق مقاربة تشاركية منفتحة.
وفي ختام اللقاء، أوضح التخشي أن المجلس سيواصل العمل بالتنسيق مع لجنة التتبع و”نقطة الارتكاز” من أجل إعداد بطائق المشاريع بشكل مفصل، استنادًا إلى الملاحظات القيمة التي تم تجميعها خلال الورشة، على أن تُعرض هذه المشاريع على أنظار المجلس خلال دورة شتنبر المقبلة للدراسة والمصادقة.
