بتت المحكمة الوطنية الإسبانية، الإثنين، في تسليم المغرب متهمًا ببيع وثائق إقامة إسبانية لمواطنين مغاربة تم استخدامها فيما بعد “في الهجرة غير النظامية”.
وكان المتهم، وهو مواطن مغربي، قد اعتقل في مارس الماضي في توليدو بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن النيابة العامة بالناظور بتهمة ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية، والانتماء إلى منظمة إجرامية، وتزوير وثائق إدارية واستخدام هوية مزورة.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن عملية تفتيش منزل في إطار القضية ذاتها، تعود إلى سنة 2016، أسفرت عن العثور على 254 جواز سفر مغربي و9 جوازات سفر إسبانية وأخرى من جنسيات أخرى، فضلا عن 8 تصاريح إقامة في إسبانيا ورخص قيادة وبطاقات تأمين صحي أجنبية و520 صورة فوتوغرافية لرجال ونساء.
وأكدت المصادر ذاتها أن مكتب المدعي العام بالمحكمة الوطنية الإسبانية سيدعم تسليم المدعى عليه إلى المغرب، معتبرا أن الأخير ليست لديه دوافع سياسية للمطالبة بالمتهم من أجل محاكمته على جرائم يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 11 عاما.
