جددت الشبيبة العاملة المغربية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التزامها بالدفاع عن قضايا الشباب المغربي وعموم الطبقة العاملة، مؤكدة أن المطالب العادلة والمشروعة للشباب جزء لا يتجزأ من النضال من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشباب المغربي اليوم، وما يرافقها من بطالة وتهميش، ساهمت في اتساع رقعة الاحتقان، وهو ما انعكس في أشكال متعددة من التعبير السلمي والاحتجاج المشروع، مثل حراك GenZ212، معتبرة أن هذه الدينامية الشبابية دليل على وعي مجتمعي عميق ورغبة صادقة في التغيير.
وأكدت الشبيبة العاملة المغربية أن المقاربة الأمنية والقمعية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن الحوار والإنصات، داعية الدولة إلى التعاطي الإيجابي مع هذه الحركات الشبابية باعتبارها فرصة لتجديد دماء النقاش العمومي وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
كما شددت المنظمة على ضرورة ضمان الحق في التعليم العمومي الجيد والشغل الكريم، باعتبارهما أساس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، إلى جانب فتح المجال أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ومطالبهم في إطار حضاري وسلمي.
ودعت الشبيبة العاملة إلى توسيع فضاءات الحوار مع الشباب، وإشراكهم في صياغة السياسات العمومية، بدل اعتماد المقاربة الأمنية أو إقصائهم من النقاش العمومي، مؤكدة أن تمكين هذه الفئة من المشاركة الفعلية في الحياة العامة يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وختمت الشبيبة بيانها بالتأكيد على أن التزامها بالنضال السلمي والديمقراطي ثابت ومستمر، وأن معالجة الأوضاع الراهنة تتطلب مراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، من أجل فتح آفاق الأمل أمام الشباب وضمان كرامتهم وحقوقهم المشروعة.
