مع اقتراب تخليد الشعب المغربي ذكرتي ثورة الملك والشعب و عيد الشباب، تتجدد أصوات عائلات معتقلي “حراك الريف” وساكنة الإقليم، مطالبة بطي صفحة ملف معتقلي “حراك الريف”.
هذا الملف الذي عمر لأزيد من ثماني سنوات، لا يزال يثقل المشهد الحقوقي والاجتماعي بالمنطقة، حيث ترى عائلات المعتقلين أن كل مناسبة وطنية أو دينية تمنح لها بصيص أمل في انفراج قريب، خاصة في ظل تقليد راسخ يتمثل في عفو ملكي يشمل عدداً من المعتقلين.
ويرى فاعلون مدنيون وحقوقيون من أبناء الإقليم أن الإفراج عن المعتقلين سيكون خطوة نحو تعزيز المصالحة، واستعادة الثقة بين الدولة وسكان منطقة الريف، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن تُسهم في طي صفحة مؤلمة من تاريخ المنطقة، وتفتح المجال أمام أجواء جديدة من السلم الاجتماعي والتنمية.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه مناشدات العائلات والهيئات الحقوقية، يبقى الأمل مُعلّقاً على أن تحمل المناسبتان الوطنيتان القادمتان قراراً ملكيا يُدخل البسمة إلى وجوه أمهات وزوجات وأبناء المعتقلين، ويعيد رسم صورة جديدة للعلاقة بين الدولة و الشعب المغربي.
