صادق مجلس الحكومة في اجتماعه ليوم الخميس، 19 شتنبر الجاري، على مشروعين مرسومين هامين. الأول هو المرسوم رقم 2.24.766 الذي يعدل المرسوم رقم 2.02.177 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المعروف باسم “R.P.S.2000″، والذي يشمل قواعد الوقاية من الزلازل، وإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل. الثاني هو المرسوم رقم 2.24.767 الذي يعدل المرسوم رقم 2.12.666 المتعلق بالبناء بالطين وإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين.
وأفادت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذين المرسومين يأتيان في سياق إجراءات تعزيز سلامة البناء ضد الزلازل، وذلك لضمان صمود البنايات، بما في ذلك تلك المنجزة بالطين، وفقاً لأحدث التطورات العلمية والتقنية.
وأوضحت السيدة الوزيرة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة النظر في ضابط البناء المضاد للزلازل، بما يتماشى مع الواقع الحالي ويضمن الأمان لجميع البنايات الجديدة.
مشروع المرسوم رقم 2.24.766 يهدف إلى تحديث ضابط البناء المضاد للزلازل “R.P.S.2000″، الذي تم استصداره في مارس 2002، وقد تم تحديثه في 2011 لتتوافق مع التطورات التقنية. هذه المراجعة الأخيرة تأتي في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز في 8 شتنبر 2023، والذي كشف عن الحاجة إلى تعزيز قواعد الصمود ضد الهزات الزلزالية لضمان حماية الأفراد والممتلكات.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.767 فيعالج البناء بالطين، بناءً على الخبرة الوطنية والدروس المستفادة من الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004.
هذا المشروع يهدف إلى تحسين الممارسات المتعلقة بالبناء بالطين من خلال إدماج التقنيات المناسبة لمقاومة الزلازل، وضمان سلامة المباني المنجزة بالطين.
في الختام، تُؤكد هذه الإجراءات على أهمية الالتزام بقوانين البناء المضاد للزلازل لضمان حماية الأرواح والممتلكات. حيث يُعتبر تحديث هذه القوانين ضرورة ملحة لمواكبة التحديات الجديدة وضمان سلامة جميع البنايات في المغرب.
