اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة العفو الملكي على على 4831 شخصا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي، “خطوة إنسانية متميزة، لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيا كبيرين، ولا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة”.
وقال حزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له، إن هذه المبادرة الاجتماعية “لقيت ترحيبا وارتياحا شعبيا كبيرين، ولا تزال تحصد إشادات حقوقية وسياسية واسعة، داخل الوطن وخارجه، مما يجعل من الحس الإنساني والاجتماعي للملك خيارا أساسيا في البناء الديمقراطي والحقوقي والتنموي لبلادنا.
وأضاف حزب الأصالة والمعاصرة، أنه منذ تأسيسه كان مهتما بالمواطنين المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في القضايا المتعلقة بزراعة القنب الهندي، وأنه يعتبر هذا الموضوع من الملفات الاجتماعية الحاضرة بقوة في مختلف انشغالات الحزب، بل من القضايا المجتمعية التي ساهم الحزب بقوة في نقل النقاش حولها من الطابو المسكوت عنه إلى الفضاءات العمومية.
وأشاد حزب الأصالة والمعاصرة عاليا رمزية ودلالة هذه الخطوة الحقوقية والاجتماعية الهامة، معتبرا هذا القرار الملكي بمثابة التفاتة مولوية جديدة للريف، وخطوة تنموية أخرى داخل مسار التوجه الاستراتيجي للملك محمد السادس نحو تنمية الريف ومختلف المناطق الهشة ببلادنا.
كما اعتبر هذه الخطوة تحرير لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين التي ظلت ضحية الوشايات الكاذبة والاستغلال المقيت لهذه الزراعة، وحدا لإقصاء آلاف الأسر من الاستفادة والمشاركة في التنمية التي تعيشها هذه المناطق بكل حرية واستقلالية.
واسترسل المصدر ذاته أن هذه الخطوة الحقوقية “جد هامة ترسخ المسار الإصلاحي الحقوقي الوطني الذي انخرطت فيه بلادنا منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين كخيار لا رجعة فيه، وتكرس دوليا صورة بلادنا المشرقة حقوقيا، والمتميزة في مجال احترام الالتزامات الدولية والانخراط في تنزيل المقررات الأممية ذات الصلة”.
كما وصف حزب الجرار العفو الملكي بـ”القرارا الحكيم والعميق”، الذي يعزز من مقاربة بلادنا وسياستها الوطنية والدولية الواضحة في التصدي بحزم لتجارة المخدرات في احترام تام للمقررات والالتزامات الأممية، ويقطع الطريق على المتربصين بالركوب على هذه الزراعة للمس بصورة بلادنا”.
وعن كون العفو خطوة اجتماعية، فإنها “تعكس قوة الاختيارات الاجتماعية الاستراتيجية التي تنهجها المملكة المغربية بقيادة الملك اتجاه فئات الشعب البسيطة والهشة، وتعمل على تحسين أوضاعها المعيشية من خلال تثمين عائدات زراعة القنب الهندي عند تحويلها نحو الصناعات الطبية والصيدلية، على حد تعبير البلاغ.
واعتبرها أيضا خطوة جهوية متقدمة في الاستراتيجيات المخصصة لتنمية الجهات وتثمين مواردها وخصوصياتها، ومنها الاستراتيجيات الموجهة نحو تنمية جهة الشمال ولاسيما الأقاليم التي تعيش على زراعة القنب الهندي، في إطار السياسات العمومية الاستراتيجية المهيكلة لهذه الزراعة بإسهام كبير من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة.
