استنكر نقابيون وأساتذة بالحسيمة، عملية الإقصاء غير المبرر التي طالت أساتذة من المكلفين خارج إطارهم الأصلي بمدينة الحسيمة، من التكوين الخاص بتغيير الإطار. وتقدم ( ح. ب ) أستاذ التعليم الابتدائي العامل بالثانوية الإعدادية حدو بن حمو، بطعن وتظلم إلى الجهات المعنية، يعبر فيه عن أسفه بعد الخبر المفاجئ الذي أوردته مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، أخيرا، تخبره بإقصائه من التكوين الذي كان باشره المعني بالأمر بالمقر الرئيسي بطنجة، سابع أبريل الجاري، مايتنافى مع وجود اسمه في اللائحة الصادرة 5 أبريل الجاري من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان، المتعلقة بأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي الذين تم التأشير عليهم لتغيير الإطار إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، علما يضيف الأستاذ المتضرر أنه يتوفر على الشروط النظامية المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 25. 009 الصادر بتاريخ 17 مارس المنصرم والذي ينص على قضاء أربع سنوات متتالية في التكليف خارج السلك الأصلي. وحسب رسالة الطعن فإن ( ح. ب ) يتوفر على سبعة تكاليف متتالية، بما فيها تكليف لهذا الموسم بداية الدخول المدرسي إلى غاية 17 دجنبر المنصرم، ليأخذ تكليفا ثانيا في مادة المعلوميات من 3 فبراير المنصرم إلى نهاية الموسم الدراس الحالي، مضيفا أنه تسلم شهادة حضوره إلى المركز سالف الذكر قصد التكوين الخاص لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي المزاولين مهامهم خارج سلكهم الأصلي حسب المادة 85 من النظام الأساسي. واستغرب نقابيون بالحسيمة طرد أساتذة من مركز التكوين بعد اجتيازهم للتقويم التشخيصي، وتسلموا شواهد الحضور، معتبرين ذلك أمرا مرفوضا يستوجب المساءلة.
وأوضحت المصادر أن هؤلاء الأساتذة، وبعد استيفائهم لشرط الأقدمية المنصوص عليه في المذكرة الوزارية والمتعلق بأربع سنوات من التكليف خارج إطارهم الأصلي، باشروا المسطرة القانونية لتغيير الإطار، وتمت المصادقة على طلباتهم من طرف المصالح الإقليمية والجهوية، كما جرى إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بل إن بعضهم شرع فعلا في الاستفادة من أولى الحصص التكوينية، قبل أن يتفاجؤوا بقرار صادر عن الإدارة يخبرهم بعدم توفرهم على الشروط المطلوبة. وهدد بعضهم للجوء إلى المحاكم الإدارية في حال لم يتم إنصافهم.
