مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يجد منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة أنفسهم أمام تحدٍّ صعب، خاصة في ظل التراجع المسجل على مستويات متعددة خلال ولاية عزيز أخنوش الحكومية.
وطبعت ولاية عزيز أخنوش تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار، إضافة إلى تزايد معدلات البطالة لأرقام قياسية، وهو ما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي على المستوى الوطني وبإقليم الحسيمة على وجه الخصوص.
أحد أبرز الصعوبات التي يواجهها الحزب في الإقليم هي التداعيات الاقتصادية السلبية التي طبعت الولاية الحكومية الحالية، إذ سجل المواطنون انخفاض كبير في قدرتهم الشرائية بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والوقود، مما أثر بشكل مباشر على أغلب الأسر.
وعلى الرغم من أن حزب التجمع الوطني للأحرار يترأس الحكومة، فإن ذلك لم ينعكس إيجابًا على التنمية بإقليم الحسيمة، إذ لم يتمكن برلمانيو الحزب من جلب مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، وهو ما زاد من الانتقادات الموجهة لهم، ويرى مراقبون أن هذا الفشل قد يؤثر بشكل كبير على حظوظ الحزب في كسب ثقة الناخبين مجددًا خلال الاستحقاقات المقبلة.
ومع تصاعد المطالب الاجتماعية والاقتصادية وطنيا وإقليميا، ستكون الانتخابات المقبلة اختبار حقيقي لمنتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار في بإقليم الحسيمة، إذ سيتعين عليهم تقديم إجابات مقنعة للناخبين حول فشلهم في تحقيق التنمية المنتظرة، وإلا فإن الحزب سيفقد مقعده البرلماني ورئاسة بعض الجماعات الترابية.
وفي ظل هذه المخاوف من فقدان ثقة الناخبين، أطلق بعض من منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة نقاشات في الكواليس حول إمكانية فك ارتباطهم بالحزب والتوجه نحو أحزاب أخرى أكثر استقرارًا أو ذات حظوظ انتخابية أفضل، ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس حالة الارتباك داخل الحزب بالإقليم، خاصة مع تراجع فرص الحزب في الحفاظ على نفوذه خلال الاستحقاقات القادمة.
وفي نفس السياق، فقد سبق لعزيز أخنوش اقناع منتخبي وأعيان الحسيمة خلال الاستحقاقات 2021 بتحسين أوضاع المغرب وتحويل الحسيمة الى واجهة سياحية واعدة، استقطب على اثر ذلك جل المنتخبين بالإقليم من حزب الجرار إلى حزب الحمامة، إلا أن كل تلك الوعود تبخرت مع السياسات الحكومية الحالية، بحيث بات اليوم أغلب المنتخبين يفكرون في مغادرة الحزب، بالرغم من محاولة صمود المنسق الإقليمي للحزب في مواجهة الرمال المتحركة.
