دخل يوم أمس الجمعة 12 شتنبر 2025 حيز التنفيذ القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 6 يونيو 2025 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7412 بتاريخ 12 يونيو 2025.
ويضع هذا النص التشريعي إطاراً قانونياً جديداً يعزز مكانة المفوض القضائي داخل منظومة العدالة، ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية وحماية حقوق المواطنين.
أبرز المستجدات التي جاء بها القانون تتمثل في توسيع الاختصاص المكاني، حيث أصبح للمفوض القضائي الحق في مزاولة مهامه على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية، ما يتيح – على سبيل المثال – للمفوض القضائي بالحسيمة العمل بتارجيست والعكس صحيح.
كما شمل القانون توسيع الاختصاص النوعي ليمنح المفوضين القضائيين صلاحية تنفيذ ملفات الإفراغات والبيوعات العقارية وفق الشروط القانونية، إلى جانب تشديد المراقبة المهنية من خلال آليات دورية للنيابة العامة والمجلس الجهوي، مع فرض عقوبات تأديبية في حال الانقطاع عن الممارسة أو التخلف عن التكوين المستمر.
