عرفت مختلف نقاط بيع السمك بإقليم الحسيمة موجة غلاء حادة بالتزامن مع اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، حيث رافق هذا الارتفاع الكبير في الأثمان موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين، الذين كانوا يعوّلون على تدخل السلطات الإقليمية لضبط السوق وضمان أسعار معقولة تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط على غرار باقي المدن الكبرى.
أسواق مدينة إمزورن، القريبة من ميناء الحسيمة بحوالي 18 كلمتر، بلغ فيها سعر سمك “أشلال” 40 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما قفز سعر نفس النوع المستورد إلى 30 درهما، وعلى الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في ثمن سمك “الشطون” المستورد من خارج المنطقة، الذي استقر عند 15 درهما، فإن أسعار أصناف أخرى، مثل “باسوغو” صنف الحسيمة، بلغ ثمنه 40 درهما للكيلوغرام الواحد، مما زاد من أعباء المواطنين في هذا الشهر الفضيل.
وكانت السلطات الإقليمية قد أطلقت رقمًا أخضر لتمكين المواطنين من التبليغ عن أي تجاوزات في الأسعار أو عمليات المضاربة، ومع ذلك، يبدو أن هذه المبادرة لم تحقق نتائج ملموسة، حيث لا يزال المواطنون يعانون من غلاء الأسعار وسط غياب أي تدخل صارم للحد من هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، فقد أكد بعض المستهلكين في تصريحاتهم لموقع “أخبار الريف” الالكتروني على أن السبب الرئيسي وراء هذا الغلاء يعود إلى ضعف المراقبة وغياب التدخل الفعلي للسلطات لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة مع ازدياد الطلب على المواد الغذائية خلال شهر رمضان، كما طالب العديد من الفاعلين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعزيز آليات الضبط من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتساءل العديد من المتتبعين عن السر وراء غلاء السمك المحلي صنف الحسيمة مقارنة بباقي أنواع الأسماك المستوردة، رغم أن المنطقة تتوفر على موانئ مجهزة وشريط ساحلي يمتد على طول 80 كيلومتر، حيث أعرب المواطنون عن استغرابهم من المفارقة التي تجعل أسعار الأصناف المحلية تفوق المستوردة، في حين يُفترض أن تكون وفرة الإنتاج المحلي عاملاً في خفض الأثمان. ويرى بعض المهنيين أن الأسباب قد تعود إلى سيطرة بعض الوسطاء والمضاربين على سوق الجملة، وغياب آليات واضحة لتنظيم عملية المزايدة، مما يفسح المجال أمام المضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.
