وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستفسر فيه عن المعايير المعتمدة في الانتقاء الأولي لولوج مهن التربية التدريس.
وأوضح أمغار أن ولوج مهنة التعليم يُعد من أهم الفرص المهنية التي يتطلّع إليها آلاف الشباب من خريجي الجامعات والكليات، بالنظر لما توفره هذه المهنة من استقرار وظيفي، وما تتيحه من إمكانية التدرّج المهني واستكمال التكوين التربوي. غير أنه شدّد على أن مختلف المراحل الموازية لهذا المسار يجب أن تتم وفق الشفافية وتكافؤ الفرص، كما ينص عليه الدستور.
وأشار النائب إلى أن الإعلان الأخير عن مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلّف موجة من الاستفهامات والانتقادات وسط عدد كبير من المترشحين، بسبب عدم وضوح المعايير التي اعتمدتها الوزارة في تنقيط الملفّات، ما أدى إلى حرمان فئات واسعة من الشباب من اجتياز الاختبار الكتابي، خاصة بعد الرجوع إلى شرط 35 سنة كسقف للترشيح.
وأضاف أن عدداً من المترشحين فوجئوا بتغييب بعض المعايير التي كانت معتمدة في دورات سابقة، مع إرفاق الإعلان بتنقيط يعتمد أساسًا على المعدلات الجامعية دون غيرها من المعايير المعتادة، في وقت لم تعلن الوزارة فيه عن أي معطيات رسمية بخصوص اعتماد سقف 45 سنة الذي تتبناه قطاعات عمومية أخرى.
وطالب أمغار وزير التربية الوطنية بتوضيح جملة من النقاط، من بينها:
- المعايير الرسمية المعتمدة في الانتقاء الأولي لاجتياز مباريات توظيف أطر التدريس.
- ما إذا كانت الوزارة تعتمد المعدلات الجامعية فقط في عملية التنقيط دون عناصر أخرى.
- أسباب استمرار العمل بسقف 35 سنة فقط، خلافًا لقطاعات تعتمد سقف 45 سنة.
- الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعزيز ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص ومعالجة الاختلالات التي رافقت هذه العملية.
وختم النائب مراسلته بالتأكيد على أهمية تقديم الوزارة لتوضيحات دقيقة للرأي العام، نظرًا لحجم الجدل الذي أثارته هذه المباريات، ولاعتبار مهنة التعليم من أكثر القطاعات التي تستقطب خريجي الجامعات في مختلف التخصصات.
