وجّه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص مآل عدد من المؤسسات التربوية الخارجة عن الخدمة التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة، في ظل استمرار إغلاقها لسنوات رغم أهميتها في دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي.
وأوضح النائب البرلماني أن عدداً من المؤسسات التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحسيمة تعرف توقفاً كاملاً عن العمل، من بينها أقسام داخلية ومؤسسات تعليمية ذات طابع اجتماعي، ويتعلق الأمر بكل من داخلية إعدادية تفروين، والمدرسة الجماعاتية النكور، وإعدادية آيت قمرة، والمدرسة الجماعاتية تمساوت، والمدرسة الجماعاتية سنادة، إضافة إلى مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد بالرواضي.
وأشار أمغار إلى أن هذه المرافق تشكل رافعة أساسية لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف التلاميذ المنحدرين من الأسر المعوزة ومن المناطق القروية والجبلية، فضلاً عن دور مراكز الفرصة الثانية في إعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة أو المهددين بالانقطاع.
وسجل البرلماني أن استمرار إغلاق هذه المؤسسات، في غياب رؤية واضحة لإعادة تأهيلها أو إعادة تشغيلها، أثار تساؤلات واسعة لدى الرأي العام المحلي، لاسيما في ظل الخصاص المسجل في خدمات الأقسام الداخلية والحاجة المتزايدة إليها لضمان الاستقرار الدراسي وتكافؤ الفرص.
كما تساءل أمغار عن مدى احترام مبادئ الحكامة في تدبير هذه المشاريع، خاصة وأن اعتمادات مالية مهمة رُصدت لإنجازها أو تأهيلها، دون أن تقوم بالأدوار التربوية والاجتماعية المنتظرة منها.
وطالب النائب البرلماني وزارة التربية الوطنية بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خروج هذه المؤسسات عن الخدمة، وكذا التدابير والإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل إعادة تأهيل الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية التابعة لمديرية الحسيمة، وإدماجها مجدداً في المنظومة التربوية بما يضمن الحق في التعليم ومحاربة الهدر المدرسي بالإقليم.
