تخوض الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا عن العمل أيام 26و 27و 28 من دجنبر الجاري، احتجاجا على وزارة الداخلية بسبب إغلاق باب الحوار، ودفاعا عن “مطالبها العادلة والمشروعة”.
ودعت النقابة في بيان لها، وزارة الداخلية إلى “التعجيل باستئناف الحوار القطاعي وفق منهجية معقولة واجندة زمنية محددة على ارضية نقط المذكرة المطلبية التي تضم مطالب كل الفئات العاملة بالقطاع، وان تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لكل العاملات والعاملين بالقطاع”.
وانتقدت الهيئة “تصريحات وزير الداخلية حول النظام الاساسي والتوافق مع النقابات في اخراجه ويجدد رفض الجامعة لمشروع النظام الأساسي في صيغته الحالية”.
وأشارت إلى ما وصفته بـ”غياب التعاطي الايجابي مع مطالبها بكل فئاتها ( حاملي الشواهد والديبلومات غير المدمجين في السلاليم المناسبة، المحررين، التقنيين، المتصرفين، المهندسين، خريجي مراكز التكوين الاداري، مسيرو الاوراش و واضعي المشاريع، ضحايا مراسيم 29/10/2010 من مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين، ضحايا حذف السلاليم الدنيا وحذف السلم السابع، عمال التدبير المفوض، العمال العرضيين وملف الانعاش الوطني ….) من طرف وزارة الداخلية وتلويح هاته الأخيرة بإخراج نظام أساسي لم يتم التوافق عليه ولا على مضامينه ودون حسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة.
واتهمت النقابة الحكومة بـ”التنصل من مخرجات الحوار الاجتماعي دورة أبريل 2023، من خلال المراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل وأرجائها الى شهر يناير 2024 بعد ان تمت المصادقة على ميزانية 2024 دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها، وعدم التعاطي الجاد مع مطالب الموظفات والموظفين ومطالب الطبقة العاملة بشكل عام، مما خلف احتقان اجتماعي وسط العديد من القطاعات ولدى الجماهير الشعبية”.
