بث مستشار جماعي بجماعة إمزورن مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، وجه من خلاله اتهامات خطيرة لزميل له في الحزب، يتهمه فيها بالتورط في عمليات نصب واحتيال على عدد من المواطنين مدعيا انه يمتلك ما يفيد ذلك، حيث أثار الفيديو جدلا واسعا بين سكان الجماعة، خاصة مع اتهامات المستشار المتعلقة بعدم أهلية زميله في الحزب لتولي المسؤوليات القيادية.
وفي سياق الفيديو، انتقد المستشار بشدة حزب الحركة الشعبية، معبراً عن استيائه من قرار الحزب بمنح تزكية رئاسة المجلس الجماعي لزميله الذي وصفه بغير الكفؤ، مشيراً إلى أن مستواه الدراسي لم يتجاوز السنة الابتدائية، واعتبر أن هذا الاختيار يضر بمصالح الساكنة ويعرقل جهود التنمية في الجماعة.
كما دعا المستشار باقي ممثلي الساكنة إلى تحمل مسؤولياتهم والتفكير بجدية في اختيار شخص قادر على الدفع بالجماعة نحو الأمام، ومواصلة العمل على تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأثار الفيديو ردود أفعال متباينة بين المراقبين، حيث اعتبر البعض أن هذه الاتهامات تحتاج إلى تحقيق رسمي للتأكد من صحتها، فيما رأى آخرون أن الخلافات الداخلية في المجلس الجماعي تعيق تقدم العمل وتقديم الخدمات الضرورية للساكنة.
