في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة وأسعار العقارات على الصعيد الوطني، وفي إقليم الحسيمة بشكل خاص، يعيش مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء حالة من الغضب والاستياء بسبب ما وصفوه بـ”الإقصاء والتهميش” في الاستفادة من السكن الاجتماعي.
ويأتي هذا الاحتجاج بالتزامن مع استعداد المستخدمين للانخراط في الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع بداية شهر يونيو المقبل، في وقت يتهمون فيه إدارتهم بالتنصل من مسؤولياتها وإقصائهم من حقهم في السكن، رغم المراسلات المتكررة التي وُجهت إلى الجهات المعنية.
وأكد المحتجون أن ملف السكن الاجتماعي شهد العديد من “الخروقات” التي لم يتم تصحيحها، رغم المطالب المتكررة، مشيرين إلى أن هذا الإقصاء يتعارض مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين. كما استنكروا ما وصفوه بسياسة “الآذان الصماء” التي تعتمدها الجهات المسؤولة عن هذا الملف، مطالبين المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء وعامل الإقليم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق شامل حول هذه التجاوزات.
وأوضح المتضررون أن توزيع الشقق السكنية شابه الكثير من “المحسوبية والزبونية”، رغم أن المذكرة المنظمة للسكن الاجتماعي تنص بوضوح على معايير عادلة وشفافة للاستفادة. وأمام هذا الوضع، لم يعد أمام المستخدمين سوى التصعيد، ملوحين باللجوء إلى الاحتجاجات في الشارع العام ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
