أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إنجاح الاستحقاقات التشريعية المقبلة يمر عبر ضمان نزاهة العملية الانتخابية وترسيخ مبادئ تخليق الحياة السياسية، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش.
وأوضح لفتيت، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت منذ فترة في عقد لقاءات تشاورية مع الأحزاب السياسية بهدف إعداد إطار قانوني متكامل يؤطر الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة أسفرت عن ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تهم مجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات.
وأضاف الوزير أن هذه المشاريع توجد حاليا قيد الدراسة داخل اللجنة البرلمانية المختصة، مبرزا أن إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي أيضا ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الأحزاب وحماية العملية الانتخابية من أي ممارسات تخل بالثقة في المؤسسات.
وفي ما يتعلق بدعم الأحزاب السياسية، كشف لفتيت أن الوزارة صرفت مبالغ الدعم السنوي برسم سنة 2025 لفائدة الهيئات المستوفية للشروط القانونية، مع دعوة الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، استجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدقيق نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2023.
كما توقف الوزير عند عمل صندوق دعم تمثيلية النساء، مشيرا إلى أن اللجنة المشرفة عقدت اجتماعين خلال فبراير ويوليوز 2025، خُصصا لعرض التعديلات الجديدة على الإطار القانوني للصندوق، وتقديم حصيلة المشاريع المقدمة في إطار طلب المشاريع العاشر. وقد بلغ عدد المشاريع المودعة 200 مشروعا عبر 67 إقليما وعمالة، اختير منها 90 مشروعا للاستفادة من تمويل يناهز 12 مليون درهم من أصل تكاليف إجمالية تُقدر بـ16.8 مليون درهم.
