كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه تم سحب 111 رخصة لمزاولة أنشطة متعلقة بالقنب الهندي نتيجة عدم تقيد بعض المشغلين بالضوابط والنصوص التنظيمية، وذلك في إطار عمليات المراقبة التي باشرتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي خلال سنة 2025.
وأوضح وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه محمد والزين، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مجموع عمليات المراقبة التي قامت بها الوكالة بلغ إلى حدود شهر غشت من السنة الجارية 5430 عملية، توزعت بين 2801 عملية مرتبطة بالزراعة، و300 عملية همت استيراد البذور، و642 عملية تتعلق بنشاط التسويق، إضافة إلى 59 عملية تخص التصدير، و71 عملية مرتبطة بنشاط التحويل والتصنيع، فيما استحوذ نقل القنب الهندي ومنتجاته على النصيب الأكبر بـ1557 عملية مراقبة.
وأضاف لفتيت، في جوابه، أن عدد المزارعين المنخرطين في ورش تقنين القنب الهندي ارتفع بما يفوق عشرة أضعاف ما بين سنتي 2023 و2025، إذ انتقل من 430 مزارعا سنة 2023 إلى 7052 مزارعا سنة 2025 ينخرطون في 413 تعاونية إنتاجية.
كما ارتفعت المساحة المغروسة بالقنب الهندي، وفق لفتيت، بما يفوق عشرين ضعفا، إذ انتقلت من 192 هكتارا سنة 2023 إلى 4729 هكتارا سنة 2025، موزعة على الأقاليم الثلاثة، وذلك بـ 2045 هكتارا بإقليم تاونات تخص 2612 فلاحا، و1343 هكتارا بإقليم الحسيمة تخص 1492 فلاحا، و1341 هكتارا بإقليم شفشاون تخص 1417 فلاحا.
وأفاد الوزير أن عدد الرخص الممنوحة لمزاولة الأنشطة المقننة انتقل من 291 رخصة سنة 2023 لفائدة 138 مشغلا إلى 235 رخصة سنة 2025 لفائدة 165 مشغلا، من بينها 44 تعاونية تحويلية و23 شخصا ذاتيا و98 شركة محدثة في إطار القانون المغربي.
وتوزعت هذه الرخص على 23 رخصة لاستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، و127 رخصة لتحويل وتصنيع القنب الهندي، و42 رخصة لنقل القنب الهندي ومنتجاته، و27 رخصة للتسويق و15 رخصة للتصدير، إضافة إلى رخصة واحدة لإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي.
وبخصوص تسويق القنب الهندي ومنتجاته، قال الوزير إن العدد الإجمالي للمنتجات المسجلة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بلغ 68 منتجا، منها 42 مكملا غذائيا و26 مستحضرا تجميليا، مبرزا أن شركات مرخصا لها من قبل الوكالة باشرت تسويق 10 منتجات غذائية تحتوي على مشتقات القنب الهندي وتستوفي معايير الجودة والسلامة الخاصة بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأضاف أن هذه المنتجات يتم تسويقها في 644 نقطة بيع موزعة على صعيد التراب الوطني، منها 475 صيدلية و95 شبه صيدلية و71 موزعا بالجملة وثلاثة محلات خاصة ببيع منتجات القنب الهندي.
أما في ما يتعلق بالتصدير، فقد أبرز المسؤول الحكومي أنه تم إحداث لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، مكنت جهودها، وبمواكبة من الوكالة، من تصدير كميات مهمة من “راتينج” القنب الهندي المقنن إلى عدة دول، من بينها سويسرا وجمهورية التشيك والبرتغال وكندا وجنوب إفريقيا وأستراليا، كما واكبت الوكالة أيضا تصدير مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية تحتوي على مشتقات القنب الهندي، إضافة إلى زيت “الكانابيديول” إلى كل من فرنسا وجنوب إفريقيا.
