عزلت إدارية فاس، مساء أول (الخميس)، رئيس جماعة ونوابا لرؤساء آخرين، بموجب قرارات قضائية بناء على طلبات مقدمة من حزب وعمال، فيما رفضت طلب مرشح حركي لرئاسة جماعة سكورة مداز ببولمان، إلغاء انتخاب رئيستها التجمعية المنتخبة في 5 نونبر خلفا لزميلها التجمعي المعزول ونائبه من المسؤولية والعضوية.
وأدلت الرئيسة خديجة أوثلو، بوثيقة مصادق على توقيعها في 8 غشت 2021 تثبت استقالتها من حزب الحركة الشعبية محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا “لأسباب شخصية ومعنوية”، قبل التحاقها بالتجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الأخيرة وترشحها لرئاسة الجماعة باسمه، قبل أن يطعن منافسها في انتخابها أمام إدارية فاس.
وقضت المحكمة في الجلسة نفسها، بتجريد ثلاثة نواب لرئيس جماعة كلدمان بتازة، من عضويتهم بها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعدما تقدم حزب التقدم والاشتراكية في شخص أمينه العام، بطلبات بذلك لرئاستها بداعي اصطفافهم ضد رئيسها زميلهم البرلماني أحمد العبادي الملتحق بالحزب من العدالة والتنمية.
وحكمت في ملف آخر بإلغاء مقرر معاينة إقالة 3 أعضاء بجماعة صاكة بكرسيف اتخذه المجلس في 2 أكتوبر الماضي، بينما أخرت إلى 25 نونبر الجاري البت في طلب التقدم والاشتراكية تجريد خمسة أعضاء ينتمون إليه، من العضوية بجماعة مزراوة بتاونات المقال رئيسها المنتمي للحزب نفسه والمنتخب لولاية ثانية في الانتخابات الأخيرة.
وعزلت المحكمة سابقا رؤساء جماعات تازة وقرية با محمد والنزالة بميدلت وإمزورن بالحسيمة وسكورة مداز ببولمان، فيما لم تبت بعد في طلبات لعزل آخرين ومنهم رئيسا جماعتي آيت بازة ببولمان وسبع عيون بالحاجب، فيما عزلت الخميس أيضا النائب الثالث لرئيس جماعة إملشيل بناء على طلب عامل إقليم ميدلت.
المصدر: الصباح
