أمهل الملك محمد السادس ، الحكومة ، ستة أشهر، من أجل رفع مقترحاتها بشأن تعديل مدونة الأسرة.
وفور تأشير الملك محمد السادس على تعديل مدونة الأسرة باعتباره أميرا للمؤمنين، باشرت الحكومة أولى اجتماعاتها لتفعيل القرار الملكي الذي أشاد به المغاربة في الداخل و الخارج وحتى المنتظم الدولي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، عقد أول أمس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية.
و اليوم الجمعة، انطلقت أشغال الاجتماع الثلاثي بين وزير العدل ، ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، لمناقشة ورش إصلاح مدونة الأسرة.
ومن المفترض أن تتم قيادة عمل التعديل بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
الإعلان عن ورش تعديل مدونة الأسرة لم يمر دون أن تبادر شخصيات سلفية معروفة بالمغرب إلى “التحذير” و “التنبية” ونشر مغالطات على مواقع التواصل الإجتماعي.
أول هذه الأوجه السلفية التي أثارت زوبعة على مواقع التواصل الإجتماعي، هو الشيخ حسن الكتاني، الذي نشر سلسلة تدوينات على صفحته الفايسبوكية ، اعتبر فيها أن تعديل المدونة إنما هي من صنيع العلمانيين.
وكتب في إحدى منشوراته : “لماذا نتوجس شرا من تعديلات المدونة الجديدة؟ لأن العلماء ذوي الاختصاص عزلوا عنها وأعطيت لغير المختصين، وكيف لغير المختص أن يصوغ قانونا مستمدا من شريعة هو نفسه لم يتعمق فيها.هذه سابقة لم تحدث من قبل.”
و قال في أخرى : “في حال الطلاق، الزوج ملزم بدفع 20٪ من المدخول الشهري الخاص به ويتم سحبه مباشرة من حسابه البنكي.. و في حال الطلاق ايضا، الزوج اي الطليق ملزم بأداء النفقة حتى في حال زواج الطليقة بمعنى تزوج او تصرف عليهم نتا”.
الكتاني نشر أيضا أن المدونة الجديدة ستعرف مقتضيات جديدة أبرزها “اسقاط الولاية من الرجل، بمعنى ان الزوجة غير ملزمة بتاتا بأن تأخد الإذن من الزوج لفعل شيء كيفما كان نوعه”.
وفي هذا الصدد، كشفت وسائل إعلام وطنية نقلا عن مصادر موثوقة، أن ما يروج حاليا في مواقع التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة و مجرد هراء.
و حسب نفس المصدر، فإن المسودة العامة للمدونة الجديدة لم تتم صياغتها بعد لأن الملك أمهل الحكومة ستة أشهر لعقد المشاورات مع جميع الهيئات و الفعاليات المعنية، أي أن المسودة العامة ستكون جاهزة العام المقبل و سيكون قد مر على مدونة 2004 عشرين عاما بالتمام و الكمال.
و أورد نفس المصدر المتحدث للموقع، أن مدونة الأسرة مشروع قانوني ضخم سيتطلب وقتا لمناقشته وعرض خلاصاته للنقاش العمومي وعلى الملك محمد السادس امير المؤمنين صاحب الفصل في أي قرار يتعلق بكل ما هو ديني بالمملكة.
و ذكر المصدر، أن الحكومة منكبة اليوم على قانون المالية لسنة 2024 و تدبير آثار زلزال الحوز ، ومراسيم حكومية و قوانين تنظيمية وفي الوقت نفسه فتحت مشاورات مع القوى الحية حول مشروع تعديل المدونة.
