خلدت أسرة المؤسسة السجنية بمدينة الحسيمة، اليوم ( الإثنين ) 29 أبريل الجاري الذكرى 16 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي تصادف 29 أبريل من كل سنة.
وأبرز مدير السجن المحلي بالحسيمة، عزيز سانسو، أن تخليد هذه الذكرى يشكل محطة سنوية، لاستعراض ماتحقق من منجزات ومكتسبات في تدبير المؤسسات السجنية، واستحضار مجهودات موظفات وموظفي هذا القطاع، وإبراز المهام النبيلة الأمنية والإصلاحية التأهيلية التي يضطلعون بها، والتفكير واستشراف الآفاق المستقبلية التي من شأنها تكريس المزيد من الاحترافية والمهنية في تدبير المؤسسة السجنية.
وأضاف سانسو خلال حفل نظم بالسجن المحلي بالحسيمة ، حضره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وباشا المدينة، وممثل الرئيس الأول للمحكمة نفسها، ووكيل الملك بابتدائية الحسيمة وممثل رئيسها، ورئيس المجلس العلمي وشخصيات مدنية وعسكرية، أن تدبير الشأن السجني عرف في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا يرجع الفضل فيه، إلى انخراط الجميع، من مسؤولين وموظفين في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توفير الانضباط الأمني في المؤسسات السجنية والنهوض بها وصيانة حقوق النزلاء، والحفاظ على كرامتهم، وتوفير ظروف ملائمة لتحقيق الإدماج الفعلي، والتأهيل الحقيقي لهم، والالتزام بمقتضيات القانون المنصوص عليه في التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، من خلال تسطير المندوبية العامة للسجون إستراتيجية ش واضحة المعالم منذ سنة 2022 إلى 2026 تنفيذا للتوجيهات الملكية، تروم بالأساس أنسنة ظروف الاعتقال، وتأهيل المعتقلين لإعادة إدماجه، وتعزيز الأمن والسلامة داخل السجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع، والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني.
وأكد سانسو أنه رغم الإكراهات المطروحة المتمثلة في على أن تحقيق الأهداف المنشودة رهين بمدى انخراط الجميع في إطار مقاربة تشاركية شمولية تتيح النهوض بأوضاع السجناء، بما يساهم في ضمان حقوقهم وصون كرامتهم التي لا تجردهم منها الأحكام السالبة للحرية. وأكد المتحدث أنه رغم بعض الإكراهات المطروحة المتمثلة أساسا في الارتفاع المطرد في الساكنة السجنية، ومايتطلب ذلك من إمكانيات بشرية لتأطيرها، والإمكانيات المادية اللوجيستيكة لتغطية حاجياتها الأساسية، فقد بذلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منذ إحداثها سنة 2008 ، مجهودات استثنائية للحفاظ على المكتسبات والمضي قدما في تنفيذ الإستراتيجية في أفق 2026، حيث تواصلت جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية في ظروف إنسانية، من خلال استكمال بناء سجون جديدة، وأشغال الترميم والتوسيع والإصلاح، إلى جانب إحداث مشاريع ذات البعد البيئي بعدد من المؤسسات السجنية، وذلك بالموازاة مع تعزيز تجهيزات أماكن الإيواء وفق مواصفات نموذجية استجابة لشروط الأمن والإدماج. وأكد سانسو أن المندوبية العامة بذلت مجهودات جبارة للرفع من مستوى التغذية والنظافة وتأمين الخدمات الصحية والنفسية، وتطوير البرامج الوقائية ذات الصلة.
وجرى، خلال هذا الحفل الذي حضره الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، وباشا المدينة، وممثل الرئيس الأول للمحكمة نفسها، ووكيل الملك بابتدائية الحسيمة وممثل رئيسها، ورئيس المجلس العلمي وشخصيات مدنية وعسكرية وممثل عن هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وموظفي السجن المحلي، الاحتفاء بالموظفين المتميزين لهده السنة، جائزة الموظفين المتميزين لهذه السنة، وهي المسابقة تم إقرارها من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لتحفيز الموظفين على المزيد من العطاء والعمل. وأسفرت هذه المسابقة عن فوز كل من المراقب المربي عبد الإله الناصري، وفاطمة الزهراء الفحشوش نظير تميزهما في عملهما واجتهادهما المستمر.