علم موقع “أخبار الريف” الالكتروني، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الضابطة القضائية استمعت لرئيس جماعة النكور بإقليم الحسيمة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ونائبه الأول المنتمي لنفس اللون السياسي، وذلك على خلفية موضوع سيارة الجماعة التي يستغلها نائب الرئيس بناء على اتفاق جرى بين مختلف الفرقاء السياسيين أثناء تشكيل المجلس خلال الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021.
وجاء الاستماع للنائب الأول والرئيس وفق المصادر ذاتها، بعد شكاية تقدم بها الرئيس نتيجة ضغوطات مارستها عليه القيادة الإقليمية للحزب من أجل التوجه الى القضاء قصد سحب السيارة من نائبه الأول، لينتقل بعد ذلك هذا الصراع الى البيت الداخلي لحزب “الحمامة” بالحسيمة، حيث انقسم الآراء بين من يدعم النائب الأول في استمرار استعماله سيارة الجماعة تنفيذا للاتفاق السابق و المسؤولية النيابية التي حضي بها من قبل المجلس قبل سنتين ونصف، وبين القيادة الإقليمية للحزب التي تضغط لانزال النائب الأول من مقود السيارة.
كما دفعت القيادة ذاتها رئيس جماعة النكور و مستشاري الاحرار بالجماعة ذاتها الى ادراج نقطة في جدول أعمال الدورة الإستثنائية المنعقدة اخيرا، تتعلق بسحب الانتداب التمثيلي من النائب الأول المنتمي لذات الحزب لدى مجموعة جماعة النكور-غيس حيث تبنى المجلس هذه النقطة وصادق عليها قصد سحب البساط من تحت اقدام زميلهم في الحزب.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الخلافات سلّطت الضوء على حالة من الانقسام والتشرذم في البيت الداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إقليم الحسيمة، وهو ما اعتبره متتبعون نتيجة موضوعية للاستقطاب العشوائي الذي تبناه الحزب خلال الانتخابات المنصرمة و الهرولة نحوه من مختلف الأحزاب الأخرى حتى اضحى معه حزب الحمامة بإقليم الحسيمة مرتعا للمتناقضات ومجمعا لما لا يجتمع، مما فجر حالة من الانقسام والشرخ الذي يتوسع يوما بعد يوم.
