استعانت القوات العمومية بالرباط، اليوم الأربعاء، بخراطيم المياه لتفريق مسيرة احتجاجية لمهنيي قطاع الصحة دعا إليها التنسيق النقابي الثماني، وذلك تزامنا مع خوض إضراب وطني أيام 9 و 10 و11 يوليوز الجاري، و أيام 16 و 17 و 18 من الشهر ذاته بكل المؤسسات الصحية ما عدا أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقامت عناصر القوات العمومية بتفريق المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من باب الأحد، بمشاركة أطباء وممرضين وتقنيي الصحة، في محاولة منهم لمنع تقدم المسيرة نحو البرلمان كما كان مقررا.
وينتقد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، في بلاغ سابق له، ما يصفه بـ”تغول الحكومة ورئيسها وضربه لمبدأ التوافق بمحاولته تمرير مراسيم دون استشارة النقابات، ودعاه إلى سحبها”، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة الصحية إنصافها وتنفيذ الاتفاق الموقع مع النقابات التي تمثلها، يفاجئ التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة ببرمجة ثلاثة مراسيم في مجلس الحكومة المقبل في غياب تام لأية معطيات تفصيلية في شأنها، وبشكل انفرادي دون التوافق وإشراك النقابات الممثلة للشغيلة في بلورتها.
ويتعلق الأمر بمرسوم تطبيق القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية، ومرسوم تطبيق القانون رقم 11.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
وشدّد التنسيق النقابي بقطاع الصحة، على استمراره في مقاطعة تقارير البرامج الصحية الحملات والاجتماعات مع الإدارة، خلال أيام الإضراب، وابتداء من يوم الإثنين 15 يوليوز 2024 بداية تنفيذ المقاطعة، من خلال مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات Consultations Spécialisées))، مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري الخالص.
وندّد التنسيق النقابي، بتجاهل رئيس الحكومة للاتفاق الموقَّع مع النقابات، وطالبه بتنفيذ كل بنوده بشقيها المادي والقانوني/الاعتباري، معتبرا أن رئيس الحكومة بتعامله المشين هذا يهدد صحة المواطنين والسلم الاجتماعي بقطاع الصحة وانخراط الشغيلة في أي إصلاح، كما قرر رفع وثيرة الاحتجاج بأشكال نضالية غير مسبوقة ويحمل المسؤولية لرئيس الحكومة.
