أعلن التنسيق النقابي الرباعي بمديرية التعليم بالحسيمة، والمكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر المديرية الإقليمية يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، احتجاجاً على ما وصفته النقابات بـ”الخروقات والتجاوزات التدبيرية التي تمس حقوق الشغيلة التعليمية وتؤثر على السير العادي للمؤسسات التربوية”.
وأوضح بيان مشترك صادر عن النقابات الأربع، أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في ظل استمرار المديرية الإقليمية في “تكليف أطر هيأة التدريس بمهام إدارية”، و”خرق المقتضيات القانونية المنظمة للعمل التربوي”، فضلاً عن تسجيل تأخر في انطلاق الموسم الدراسي الجديد بسبب مشاكل مرتبطة بالخريطة المدرسية وسوء تدبير الموارد البشرية، الأمر الذي انعكس سلباً – حسب النقابات – على السير العادي للمؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما انتقدت النقابات ما اعتبرته “تغليباً لمنطق التعليمات على مقتضيات القانون”، مبرزة أن المديرية تجاهلت ملاحظات واحتجاجات الهيئات النقابية حول ما وصفته بـ”الارتجالية في القرارات”، و”التراجع عن بعض المكتسبات التدبيرية”، إضافة إلى “تهميش الأطر النقابية ومحاولة فرض الأمر الواقع”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم تعيش خصاصاً مهولاً في الأطر التربوية والإدارية، مما تسبب في تعطيل انطلاق الدراسة بعدد منها، فضلاً عن غياب حلول ناجعة لإشكالات الخريطة المدرسية، والنقل المدرسي، والاكتظاظ في الأقسام، ناهيك عن معاناة الأساتذة في المناطق النائية نتيجة غياب شروط العمل والسكن الملائم.
وشددت النقابات التعليمية الأربع على أنها ترفض ما وصفته بـ”القرارات الانفرادية وغير القانونية” للمديرية، مجددة تمسكها بخيار الوحدة النضالية للدفاع عن حقوق الشغيلة التعليمية وصون مكتسباتها.
يُذكر أن التنسيق النقابي دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 17 شتنبر الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية للحسيمة، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، تأكيداً على استمرار التصعيد النقابي إلى حين الاستجابة للمطالب المطروحة.
وختم البيان بدعوة نساء ورجال التعليم بالإقليم إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض خطوات نضالية تصعيدية دفاعاً عن الحقوق المشروعة، مؤكداً أن وحدة الشغيلة التعليمية هي السبيل لمواجهة ما اعتبره “تجاوزات الإدارة الإقليمية”.
