أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة غرناطة خمسة أشخاص بتهمة التورط في جريمة زواج مدني وهمي، يهدف إلى تسهيل حصول مهاجر مغربي يبلغ من العمر 24 سنة على وثائق الإقامة، وفق ما أعلنت عنه السلطات الأمنية المحلية.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن الأمر يتعلق بشاب مغربي وامرأة إسبانية من أصل بوليفي تبلغ 23 سنة، اتفقا على عقد زواج صوري من أجل الحصول على تصريح إقامة استثنائي تحت مسمى “الاندماج العائلي”.
التحريات التي باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية وتزوير الوثائق بفرقة الأجانب والحدود في غرناطة، انطلقت منذ ماي الماضي، بعد رصد مؤشرات عن وجود علاقة زواج غير حقيقية. وقد كشفت الوثائق التي تم تقديمها للسلطات عن تزوير في شهادة السكنى، حيث قام والد الفتاة الإسبانية بتسجيل صهره المزعوم في منزله، رغم علمه بعدم إقامته هناك إطلاقا.
كما بيّنت التحقيقات أن شخصين آخرين، وهما صديقا العروس المزعومة، مثلا أمام كاتب العدل بصفة شهود، رغم علمهما بأن العلاقة صورية، بل تم تحذيرهما مسبقًا من الطابع غير القانوني للفعل.
وبناءً على هذه المعطيات، نفّذت الشرطة عملية توقيف شملت جميع المتورطين، والذين أُطلق سراحهم لاحقًا في انتظار مثولهم أمام القضاء. في المقابل، باشرت السلطات الإسبانية مسطرة لإلغاء الزواج الوهمي، وإبطال طلب الإقامة الذي تم تقديمه اعتمادًا على وثائق مزورة.
