على غير العادة، لم يكن صيف 2025 في إقليم الحسيمة موسماً للرواج التجاري كما جرت العادة في السنوات الماضية. فرغم عودة أعداد كبيرة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تُعَدّ عادةً محركاً أساسياً للاقتصاد المحلي خلال العطلة الصيفية، فإن الحركة التجارية في مختلف القطاعات لم تبلغ مستوياتها المعهودة.
أحد أبرز مظاهر هذا الركود تجلّى في سوق العقار، فقد سجل الوسط المهني تراجعاً واضحاً في معاملات بيع وشراء الشقق الجاهزة والعقارات، وهو ما كان يشكل لسنوات طويلة وجهة استثمارية مفضلة للجالية المغربية، حيث انعكس هذا الإقليال مباشرة على باقي القطاعات المرتبطة بالعقار، من مواد البناء والتجهيزات المنزلية إلى خدمات الوساطة العقارية.
التأثير لم يتوقف عند سوق العقار، بل شمل قطاعات تجارية موسمية أخرى مثل المقاهي والمطاعم، محلات الملابس، أسواق الأسماك والمواد الغذائية، وحتى الأنشطة البحرية التي عادة ما تنتعش خلال العطلة، أصحاب المحلات التجارية يؤكدون أن المبيعات لم تتجاوز في كثير من الأحيان نصف ما اعتادوا عليه في مواسم سابقة.
المتتبعون للشأن الاقتصادي والتجاري اختلفوا في تفسير هذا التراجع، فبينما يعزو البعض ذلك إلى موجة الغلاء التي طالت أسعار المواد الأساسية والخدمات، يرى آخرون أن السبب يرتبط بتراجع مداخيل جزء مُهم من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تعرفها بعض الدول الأوروبية.
