بنسعيد يقنن “التواصل الاجتماعي”

رفض المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الخلط الجاري بين عمل الصحافيين المهنيين، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه مع ربط الحرية بالمسؤولية في ظل ما تنص عليه القوانين.
وأكد بنسعيد، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، أول أمس (الأربعاء)، أن الجميع يعلم الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، ومختلف التطبيقات الرقمية، ما صاحب ذلك من مخاطر تمس التماسك المجتمعي وقيمه النبيلة، ما فرض أهمية وضع قانون يؤطر هذا المجال، دون المس بحرية التعبير.
وسيتم تقنين عمل صناع المحتوى، عبر تعزيز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، لسد الفراغ القانوني في منصات التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى فضاء للمس بالحياة الخاصة والقيم المجتمعية، واستغلال الأطفال والشباب عبر ترويج محتويات عنيفة، وانحرافات سلوكية، ونشر خطاب الكراهية وترويج الأخبار الزائفة، والاستغلال التجاري والجنسي.
وأعلن الوزير عن توسيع صلاحية الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قصد ضبط فضاء التواصل الاجتماعي، وحماية الجمهور من التأثيرات السلبية، وتفعيل آليات التعديل الذاتي، والرفع من سلطة الرقابة المؤسساتية، وإعطاء تعريف دقيق للخدمة الرقمية، والمنصة الرقمية، ومنصة مشاركة المحتوى، وإخضاع مقدمي ذلك لالتزامات قانونية بتعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني، والاستعانة بالقانون المقارن المعمول به بأوربا الذي دخل حيز التنفيذ في 2023.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية محاربة الأخبار الزائفة والمحتويات التي تخرق القانون، والتصدي الفوري لها، خاصة تلك الداعية إلى العنف والإرهاب، والكراهية والميز العنصري أو العرقي والديني، عبر تفعيل آلية الحذف الفوري.
وسيتم إلزام نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية بالتصريح الضريبي، لأنها تحقق مداخيل مالية بواسطة الإشهار، مضيفا أنه سيصدر القانون الجديد قريبا.
وترافع الوزير عن حرية التعبير السائدة في المغرب من خلال إلغاء عقوبة السجن في حق الصحافيين عبر إقرار قانون 2016،
وأكد أنه سيعزز مكانة الصحافيين من خلال القوانين التي أحالها على الأمانة العامة للحكومة والتي تدخل في ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر، ودعم استقلالية المؤسسات الصحافية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع عبر تعزيز دور وسائل الإعلام، مضيفا أن الممارسة الصحافية المهنية تظل العامل الأساسي قصد تفعيل مبادئ حرية التعبير، وحقوق الإنسان، باحترام أخلاقيات المهنة.
ونفى الوزير رفعه دعوى قضائية ضد صحافيين، مضيفا أن الصحافيين الذين استفادوا من العفو الملكي اعتقلوا في عهد الحكومات السابقة، ولا علاقة لهم بالحكومة الحالية. وقال إنه يكتفي بإصدار بلاغات لتصحيح ما نشر من معطيات كي تنشرها الصحافة المهنية الجادة، في حال رفضتها المؤسسة المعنية بالأمر.
ورفض الوزير التدخل في عمل اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أن هذا شأن داخلي يهم التنظيم الذاتي للمهنة، والذي ارتكز على قانون سابق وتجربة تتطلب تعديل القانون، مضيفا أنه ترك الأمر للصحافيين المهنيين لتدبير شؤونهم بأنفسهم.
أحمد الأرقام