صادق مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعد انسحاب مكونات المعارضة من الجلسة التشريعية خلال المصادقة على مشروع القانون المذكور.
وصوت أعضاء المجلس الحاضرون ضد التعديلات المقترحة، والتي قدمها عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نيابة عن مقترحيها المنسحبين الذين تشبثوا بها رغم مغادرتهم قاعة الجلسات، ويتعلق الأمر بأعضاء كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، وفريق الاتحاد المغربي للشغل، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وفي كلمة له خلال تقديم مشروع القانون، قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المشهد الإعلامي ببلادنا يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التنظيم الذاتي للمهنة وتكريس استقلاليتها، في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية، نافيا وجود أي أجندة سياسية لتغليب طرف على آخر.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في سياق إصلاح تراكمي، سبقه مسار تفكير مهني شاركت فيه شخصيات وطنية وفاعلون في مجال الإعلام، مذكرا بأن التجربة الأولى للتنظيم الذاتي أبانت رغم إيجابياتها، عددا من الفراغات القانونية، كما عبر المهنيون أنفسهم عن مطالب واضحة بضرورة المراجعة والتعديل.
وسجل بنسعيد أن هذه المعطيات هي التي دفعت إلى تحمل المسؤولية السياسية عبر إحداث لجنة مؤقتة شكلت امتدادا للمجلس الوطني السابق، واشتغلت لمدة سنتين على تقييم وضعية قطاع الصحافة والنشر، حيث منحت لها صلاحية إعداد تصور عام لمدونة الصحافة، واعتمدت مقاربة تشاركية شملت جميع الهيئات المهنية، وفقا للإطار القانوني المنظم لها، قبل أن تحيل خلاصاتها على الحكومة داخل الآجال القانونية.
وبناء على هذا المسار، يضيف الوزير، قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون انطلاقا من التصور الذي بلورته اللجنة المؤقتة، بما يعكس، بحسب تعبيره، التكريس الفعلي لمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة، باعتباره ضمانة أساسية لاستقلال الصحافة وتخليقها، وليس مجرد إجراء إداري.
وأبرز المسؤول الحكومي أن المجلس الوطني للصحافة يترجم فهما عميقا لكون حرية الصحافة مضمونة دستوريا، ولا يمكن تحقيقها إلا عبر آليات التنظيم الذاتي، مستحضرا الفصل 28 من الدستور الذي ينص على ممارسة مهنة الصحافة على أساس ديمقراطية، وهو ما يجعل الحكومة آلية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي.
وتابع الوزير أن مشروع القانون يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها الدستور، وضرورة احترام قواعد وأخلاقيات المهنة، معتبرا أن الحرية لا تعني الفوضى، كما أن المسؤولية لا تشكل قيدا، بل إنهما عنصران متكاملان لبناء إعلام قوي، قادر على التعبير عن نبض المجتمع والمساهمة في النقاش العمومي الهادف.
كما يهدف النص، بحسب بنسعيد، إلى معالجة الفراغات القانونية، من خلال تنظيم إحداث هيئات الإشراف المكلفة بتدبير عمليات انتخاب الصحافيين وانتداب الناشرين بشكل مستقل وذاتي، وتقديم تصور جديد يستجيب لمطالب المهنيين أنفسهم.
واعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المغرب يوجد اليوم أمام مرحلة ثانية في مسار تنظيم مهنة الصحافة، تقوم على الانتقال التدريجي من تنظيم مشترك محدود إلى تنظيم ذاتي جزئي، في أفق بلوغ تنظيم ذاتي كامل، خاصة في ظل التحديات المرتبطة ببعض الممارسات غير الأخلاقية، وتسارع تداول المعلومة على منصات التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من انتشار الأخبار الزائفة.
