انسحاب كبار المستوردين بعد إلغاء دعم 500 درهم لاستيراد الأغنام

بدأ “اللوبي” المتحكم في سوق استيراد الأغنام والأبقار من الخارج، ينسحب الواحد تلو الآخر، من سباق الاستيراد، بعد القرار الملكي الصادر بشأن إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى المبارك.
وتراجعت أسماء معروفة في عالم السياسة والبرلمان، التي استفادت من الدعم الحكومي، عن التوجه إلى السوق الأوربية أو أمريكا اللاتينية من أجل استيراد رؤوس الأغنام، بعد تسجيل ملحوظ في انخفاض أسعار بيع اللحوم الحمراء وطنيا، نتيجة القرار الملكي.
ويواجه المستوردون المغاربة المحتكرون للسوق، ارتفاع الأسعار في السوق الأوربية، وانخفاض ثمن الكيلو للحوم الحمراء بالأسواق المغربية، مباشرة بعد الإعلان عن إلغاء عيد الأضحى، ما جعلهم يصابون بالصدمة، ويشرعون في التراجع إلى الوراء، لأن “الربح لن يكون مضمونا”.
ولم يستبعد مصدر مقرب من أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، لجوء الحكومة، في الشهور المقبلة، إلى إلغاء قرار الدعم، القاضي بتمويل قدره 500 درهم لكل رأس مستورد.
ولم يخطئ فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، حينما قال في البرلمان، إن تجربة دعم استيراد الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي، بـ 500 درهم لكل رأس، لم تحقق النتائج المرجوة في توفير الأضاحي بأسعار مقبولة، معترفا أنها لم تنجح في تخفيض الأسعار التي بقيت مرتفعة مقارنةً بالسنوات السابقة.
وتتسع دائرة أرباح “لوبيات” تتحكم في القطاع الفلاحي، كلما زادت الأزمة، وكلما وجدت الطريق مفروشة أمامها بالورود نتيجة التسهيلات التي توفرها لها الحكومة، بدل تشديد الخناق عليها. وفي عهد الوزير السابق، اختارت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، التكتم عن لائحة المستوردين الذين يحتكرون استيراد الأغنام والأبقار، وأضيف إليهم استيراد اللحوم المجمدة.
ولجأت الوزارة نفسها، للعام الثاني على التوالي، إلى منح “ريع” جديد إلى كبار المستوردين لجلب رؤوس الأغنام والأبقار، لسد الخصاص في السوق الوطني، تماما كما فعلت في عيد الأضحى الفائت، مخصصة 500 درهم عن كل رأس غنم مستورد.
وتم استيراد 300 ألف رأس، الأمر الذي كلف خزينة الدولة غلافا ماليا ضخما، استفادت منه “لوبيات”، منها بالدرجة الأولى كبار المستوردين، ضمنهم برلمانيون، استغلوا الفرصة، وتحولوا في “رمشة عين” بفضل ريع 500 درهم، إلى “كسابة” ومربي مواشي، دون أن يخضعوا إلى أي مراقبة قبلية.
ومع إعفاء المواشي والأبقار من الضريبة على القيمة المضافة في ما يتعلق باستيرادها، وتخصيص دعم مالي يصل إلى 500 درهم عن كل رأس، تطرح التساؤلات بخصوص سعر بيع الأغنام المستوردة بالمقارنة مع القطيع المحلي.
ويفرض الدعم المالي المقدم للمهنيين، وقناصي فرص آخر اللحظات، ضرورة التحكم في أسعار البيع، لأن منحة 500 درهم عن كل رأس ماشية، يجب أن تنعكس إيجابا على الأسعار، وليس العكس كما حصل في العيد الماضي.