أسدلت المحكمة الإدارية بفاس، زوال اليوم الاثنين 1 دجنبر، الستار على ملف المتابعة الإدارية المرتبط بتسيير جماعة تارجيست، وذلك بعد أن بتّت في الطلب الذي تقدم به عامل إقليم الحسيمة الرامي إلى عزل رئيس الجماعة عصام الخمليشي، إضافة إلى سبعة مستشارين آخرين.
وجاء قرار المحكمة بعد دراسة الملفات المعروضة عليها، حيث أكدت مصادر مطلعة أن قضاء الإلغاء والتعويض أصدر حكماً يقضي بعزل الخمليشي من عضوية ورئاسة جماعة تارجيست، مع ترتيب جميع الآثار القانونية التي تستوجبها هذه الوضعية، بما فيها الشغور الفوري لمنصبه وفق المقتضيات الجاري بها العمل.
وينتظر أن تباشر السلطات الإقليمية الإجراءات التنظيمية اللازمة لتفعيل القرار، بما في ذلك إحالة الأمر على مصالح وزارة الداخلية لترتيب الآليات القانونية المتعلقة بتسيير شؤون الجماعة في مرحلة ما بعد العزل، في أفق الإعداد لانتخابات جديدة لتشكيل المكتب وفق ما يحدده القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
