قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة متهم في قضية جنائية خطيرة، والحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بترويج المخدرات القوية وارتكاب اعتداءات خطيرة في حق امرأة، إضافة إلى الاختطاف والاحتجاز وجرائم أخرى.
وجاء الحكم بعد مؤاخذة المتهم من أجل المنسوب إليه، حيث قررت المحكمة معاقبته بخمس عشرة سنة سجنا نافذا، مع تحميله الصائر دون إجبار. كما بتّت المحكمة في الشق المدني من القضية، إذ قضت بقبول الطلبات المدنية شكلا وموضوعا، وأمرت بأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، مع تحميله الصائر مجبرا في الأدنى في حدود المبلغ المحكوم به.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بتهم متعددة، من بينها الإمساك غير المشروع بالمخدرات، بما فيها المخدرات القوية، والاتجار فيها وتسهيل استعمالها للغير مقابل مبالغ مالية. كما شملت المتابعة تهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح في حق امرأة بسبب جنسها، مع سبق الإصرار، وهو الاعتداء الذي نتجت عنه عاهة مستديمة تمثلت في فقدان عضو من جسد الضحية.
وتضمنت لائحة التهم كذلك إضرام النار عمدا نتج عنه جروح، إضافة إلى الاختطاف والاحتجاز باستعمال التهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص واستعمال العنف، فضلا عن السرقة الموصوفة باستعمال السلاح والعنف. كما توبع المتهم أيضا بجنحة انتحال اسم شخص آخر في ظروف كان من شأنها أن يترتب عنها تقييد حكم بالإدانة في السجل العدلي لذلك الشخص.
