كشفت وزارة الداخلية أن مصالحها قامت بتخفيض المساحات المزروعة بالقلب الهندي غير المشروع بنسبة 85%، حيث انتقلت من حوالي 134.000 هكتار سنة 2003 إلى ما يقارب 20.627 هكتار سنة 2025، مشيرة إلى أنها لتشجيع الزراعة القانونية لهذه النبتة، تواصل العمل على ضمان عدم توجيه أي منتوج مرتبط بالقنب الهندي نحو الاستعمالات غير المشروعة، بما يكفل التطبيق السليم والفعال لمقتضيات القانون.
وأشارت الداخلية، في تقرير حول منجزاتها خلال سنة 2025، إلى أن مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية خلال سنة 2024 أسفرت عن حجز ما يفوق 344 طناً من مخدر الشيرا، وأزيد من 112 طناً من نبتة الكيف، وما مجموعه 2.508 كلغ من الكوكايين، وما يقارب 17 كلغ من الهيروين، إضافة إلى 1.555.781 قرصاً من الحبوب المهلوسة.
وفي السياق ذاته، مكنت التدخلات الأمنية المنجزة إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2025 من حجز ما يزيد عن 385 طناً من مخدر الشيرا، وأزيد من 60 طناً من نبتة الكيف، و 788 كلغ من الكوكايين، و 1.04 كلغ من الهيروين، فضلاً عن 1.259.662 قرصاً من الحبوب المهلوسة.
ومكنت هذه العمليات، وفق الداخلية، من تفكيك عدد مهم من الشبكات الإجرامية وحجز وسائل النقل المستعملة في أنشطتها، سواء البرية منها (شاحنات سيارات خفيفة، شاحنات النقل الدولي للبضائع)، أو البحرية (زوارق نقالة «Go-Fast» ، مراكب الترفيه، الدراجات المائية).
وقالت وزارة الداخلية إنها واصلت تفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وفق مقاربة مندمجة تستهدف تقليص العرض من خلال تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع وتشجيع المزارعين على التحول نحو زراعات مشروعة، ومكافحة ترويج وتهريب المخدرات عبر تفكيك الشبكات الإجرامية المتحكمة في قوانين العرض والطلب على المستوى الدولي.
وتستهدف الوزارة تقليص الاستهلاك عن طريق تشديد المراقبة والخناق على شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز أوجه التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت وزارة الداخلية أنها تعمل على “مواجهة المخاطر الجديدة والمتنامية المرتبطة بالمخدرات، والتي كان من أبرز تجلياتها لجوء الشبكات الإجرامية إلى تصنيع وترويج أنواع مستحدثة من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية غير الخاضعة للمراقبة الدولية”.
وشددت وزارة الداخلية على أن التصدي لجرائم الاتجار وتهريب المخدرات، باعتبارها جرائم عابرة للحدود، “يقتضي تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف مكونات المنتظم الدولي”، مضيفة أن المغرب عبر بشكل مستمر عن استعداده التام للانخراط في الجهود الدولية.
ولفتت إلى تأكيد المغرب الدائم على الالتزام بأهداف الاتفاقيات الأممية الثلاث الخاصة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوطيد التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذا مع باقي المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز آليات تبادل المعلومات العملياتية من خلال ضباط الربط، ومراكز الشرطة المشتركة، وكذلك عبر منظمة الإنتربول مواصلة توطيد حضور المملكة داخل عدد من المراكز المتخصصة في تنسيق عمليات مكافحة تهريب المخدرات عبر الطرق البحرية والجوية.
وأردفت أن الوزارة تعتزم اعتماد العديد من التدابير الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة، وذلك من خلال تعزيز اليقظة، بما في ذلك الرقمية لرصد وتتبع مختلف أنماط الاستهلاك والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقوية قدرات الأجهزة الأمنية في مجال الكشف والتصدي للأشكال الجديدة للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية غير الخاضعة للمراقبة الدولية، والانخراط في التحالفات الدولية الرامية إلى الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المستحدثة.
