أعلنت الحكومة اليوم الثلاثاء عن إطلاق عملية جديدة لتقديم دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص، وذلك في ظل الارتفاع الحاد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على أسعار المحروقات على الصعيد الوطني.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي امتدادا للإجراء الذي تم اعتماده في مارس 2022، بهدف التخفيف من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود على مهنيي القطاع، وضمان استمرارية خدمات النقل بمختلف أصنافها.
وتهدف الحكومة من خلال هذا الدعم المباشر إلى الحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على السوق الداخلية، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين الأسواق بشكل منتظم، إلى جانب تأمين استمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وكذا ضمان تنقل المواطنين في ظروف عادية.
وأوضح المصدر ذاته أنه ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، سيتمكن مهنيّو القطاع من إيداع طلبات الاستفادة من هذا الدعم، وفق الفئات المحددة، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع إمكانية تتبع ملفاتهم بشكل رقمي.
ويشمل هذا الدعم الاستثنائي عدة فئات من مهنيي النقل، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير، إضافة إلى النقل المزدوج، وحافلات نقل المسافرين، والنقل السياحي، فضلاً عن فئات أخرى معنية بالقطاع.
وحسب رئاسة الحكومة، تأتي هذه الخطوة في سياق مساعي الحكومة للتخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية على الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين.
