من المنتظر أن تحتضن مدينة الحسيمة يومي 27 -28 يناير الجاري أشغال ندوة وطنية حول “الصحافة والقانون” سيتم تنظيمها تحت شعار “الحرية والمسؤولية في قانون الصحافة والنشر بالمغرب” من طرف جمعية ألتبريس للاعلام البديل ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية بشراكة مع مركز سياق لعلوم الإعلام والاتصال وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع التواصل.
وقالت الجهة المنظمة أن تنظيم هذه الندوة جاء ارتباطا بالجدل القائم حول مدونة الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة بالعمل الصحفي، وبهدف المساهمة في النقاش العلمي الرامي إلى تعزيز الممارسة الإعلامية الحرة والمسؤولة، وتفاعلا مع هذه القضايا التي أصبحت تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، المهنيين من الصحفيين والناشرين وكذلك الباحثين والجامعيين، وانخراطا في مساعي الفاعلين والمتدخلين في قطاع الإعلام لتجويد المقتضيات القانونية بما يضمن الحقوق والواجبات، وبما يحقق تطلعات المواطنات والمواطنين في بناء دولة الحق والقانون.
وأوضحت جمعية التبريس للإعلام البديل ومركز الدراسات القانونية والاجتماعية، المنظمين للندوة، أن عددا من الباحثين الجامعيين ومهنيي الصحافة والإعلام سيناقشون، خلال هذه الفعالية التي ستجرى أشغالها بالمركب السوسيو- رياضي بالحسسمة، عدة محاور تهم أساسا القوانين المنظمة لمهنة الصحافة والنشر بالمغرب، الإعلام وحقوق الإنسان، مدى مواكبة التشريع المغربي لمظاهر التطور الإعلامي، وكذا محور الإعلام الإلكتروني بين القانون وأخلاقيات الصحافة.
وفي هذا السياق قال، رئيس جمعية ألتبريس للإعلام البديل، الإعلامي الأستاذ جمال فيكيكي، أن من دواعي تنظيم هذه الندوة “الواقع الذي أصبحت عليه الممارسة الصحفية في ضوء مدونة الصحافة والنشر، والذي أثبت أن حرية الصحافة بالمغرب في حاجة إلى ضخ روح جديدة في القوانين المؤطرة للمهنة، أولا باعتبار التطور التكنولوجي الحاصل في مختلف حوامل ودعامات الرسالة الإعلامية، وثانيا استنادا إلى مجمل الإستحقاقات السياسية، الحقوقية والتنموية التي تنتظر المغرب.
رئيس مركز الدراسات القانونية والاجتماعية، الدكتور محمد بنيوسف، من جهته أشار إلى أن النقاش الدائر حول قانون الصحافة والنشر يجب أن يستحضر ثنائية الحرية والمسؤولية، ويكون مطوقا بالضمانات التي ستوفر، إلى أقصى حد ممكن، التوازن اللازم بين حرية الفاعل الإعلامي ومسؤوليته تجاه المجتمع، خاصة وأن العالم أصبح يعيش تحت وقع حمى وهوس انتهاك الحياة الخاصة وانتقال التشهير إلى فضاءات ودعامات مشتركة مع الصحافة مما فتح المجال لظواهر لا تبعث على الارتياح.
الأرضية المقدمة للندوة أشارت إلى أنه يتبين بعد مرور سنوات على صدور “مدونة الصحافة والنشر” وجود نوع من التفاوت بين التنصيص القانوني على حقوق الصحفيين بالشكل الذي يلائم المواثيق الدولية ومقتضيات دستور 2011، وبين الواقع الذي ترصده، بشكل أو بآخر، بعض التقارير الدولية والوطنية المهتمة بحرية الرأي والتعبير
من جهة أخرى تناولت الأرضية ما أصبح يطال الحق في الخصوصية، سواء على مستوى المعطيات أو على مستوى الصورة، حيث أضحى مثلا الفاصل بين هذه الظواهر السلبية وشعارات “صحافة المواطن” “الصحافة الإنسانية” “صحافة الموبايل” دقيقا للغاية، وهو ما انبثقت عنه أسئلة جوهرية حول مدى استجابة مدونة الصحافة والنشر للتحولات التي ترعى بسط الحرية من جهة وتحترم خصوصيات الناس من جهة أخرى.
ومن المرتقب ان يشارك في تأطير أشغال هذه الندوة كل من.الدكتور عبد القادر مساعد، استاذ بكلية الحقوق بطنجة ومنسق ماستر حقوق الانسان بنفس الكلية بمداخلة حول “البعد الحقوقي في وسائل الإعلام: نظرات ومقاربات” والأستاذ عبد الصمد الجزيري، محام بهيئة المحامين الناظور- الحسيمة بمداخلة حول “التحديات القانونية والاخلاقية التي تواجه الصحافة الإلكترونية في عصر الإعلام الرقمي”.
كما سيشارك الدكتور سعيد خمري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية جامعة الحسن الثاني، بمداخلة حول “تطور وسائل الإعلام في المغرب الراهن: بين حرية التعبير وتقييد القانون” واالأستاذ حسن اليوسفي المغاري، إعلامي باحث في الإعلام والاتصال ومدير الدراسات سابقا بالمعهد العالي للصحافة والإعلام بالدار البيضاء، بمداخلة حول “العمل الصحفي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المساءلة القانونية والمسؤولية الأخلاقية.
