شهد عدد من أقسام التعليم الأولي بإقليم الحسيمة، صباح اليوم الثلاثاء 17 فبراير الجاري، شللاً شبه تام بعد خوض أستاذات وأساتذة القطاع إضراباً عن العمل، تزامناً مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية.
وجاءت هذه الخطوة النضالية بدعوة من المكتب الإقليمي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بالإدماج الفوري في الوظيفة العمومية، والرفع من الأجور، وضمان شروط عمل لائقة تكفل حياة مهنية واجتماعية كريمة لهذه الفئة.
وأكد عدد من المشاركين في الوقفة أن أوضاع أطر التعليم الأولي ما تزال تتسم بـ”الهشاشة وعدم الاستقرار”، منتقدين استمرار العمل بنظام التدبير المفوض، وما يرافقه – بحسب تعبيرهم – من اختلالات، من بينها ضعف الأجور وغياب الحماية الاجتماعية الكاملة، فضلاً عن ما وصفوه بانتشار الوساطة في التشغيل.
وطالب المحتجون بإلغاء نظام التدبير المفوض وتعويضه بإدماج مباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، مع مراجعة شاملة لوضعية التعليم الأولي وإدماجه بشكل فعلي داخل النسق التربوي الوطني، بما ينسجم مع ورش تعميم التعليم الأولي الذي أطلقته الوزارة خلال السنوات الأخيرة.
واعتبر المتظاهرون أن استمرار الأوضاع الحالية ينعكس سلباً على الاستقرار المهني والنفسي للأطر التربوية، وعلى جودة التعلمات المقدمة للأطفال، مشددين على أن تحسين ظروف اشتغال المربيات والمربين يعد مدخلاً أساسياً للارتقاء بهذا السلك التعليمي الحيوي.
وفي ختام الوقفة، أعلن المحتجون استعدادهم لخوض أشكال نضالية تصعيدية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاج إلى حين الاستجابة لمطالبهم وتحقيق ما وصفوه بـ”الكرامة المهنية والإنصاف الاجتماعي”.
