عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعه عن بعد يوم الاثنين 21 اكتوبر2024 مستحضرا السياق العام الذي يعرفه الدخول الاجتماعي والذي استهلته الحكومة بإدراج مشروع قانون يقضي بإلغاء منظمات الاحتياط الاجتماعي دون العودة الى المقاربة التشاركية وفي استهداف واضح للمكتسبات والحقوق وخدمة لتوسيع زحف شركات التأمين على حساب العمل التعاضدي غير الربحي، وقد تم سحب هذا المشروع للتشاور بفضل الضغط القوي للاتحاد المغربي للشغل وتحرك المنظمات التعاضدية. كما استحضر الخطر المحذق بأهم مكتسب للشغيلة حيث أقدمت الحكومة في شخص وزيرها في الشغل على إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المناقشة داخل مجلس النواب، ” واعتبر بلاغ للمكتب الوطني ” أن هذا المشروع يعد تجريما وتكبيلا وتقييدا لحق الشغيلة والأجراء المغاربة في ممارسة الإضراب.
وسجل المكتب الوطني ” في بلاغه ما اعتبره ” استمرار الاستثناء الذي تجسده وزارة الداخلية في ظل مباشرة الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية لدى عديد القطاعات، مما يجعلها يسري عليها المثل المغربي “جزار ومعشي باللفت” الأمر الذي يفاقم الاستياء النفسي لدى موظفيها. وفي ذات السياق استحضر المكتب الوطني التعامل التمييزي من طرف بعض العمالات اتجاه مناضلي الجامعة كما هو الحال مع طلبات انتقال عضو الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية الاخ محمد اكعبون متصرف بعمالة جرسيف الذي تقابل طلباته بالانتقال بالرفض، رغم ظروفه الاجتماعية، مقابل قبول طلبات حديثة مما ينم عن تعامل تمييزي ومزاجي مرفوض.
وعبر المكتب الوطني للجامعة الوطني لقطاع الداخلية وبعد مداولة أعضائه عن ” تثمينه للموقف الحازم والسديد للاتحاد المغربي للشغل الذي عبر عنه الأمين العام بمناسبة الدخول الاجتماعي فيما يتعلق بدمج صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خارج إطار الحوار الاجتماعي ورفضه القاطع لمحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب “، و” رفضه أي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد “، واستنكر المكتب الوطني ما أسماه ب” الزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة ” كما عبر عن ” تشبثه بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب “، ودعا ” وزارة الداخلية الى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية “، كما أبدى المكتب الوطني ” تضامنه مع مناضل الجامعة محمد أكعبون ضد ما يتعرض له من حيف وتمييز جراء اختياره الانتماء والنضال في صفوف الاتحاد المغربي للشغل، ومطالبته السلطة الاقليمية بجرسيف بتمتيعه بكامل حقوقه دون تمييز أو تضييق “.
وحثت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، إيزاء خطورة الأوضاع، فروعها ومناضليها على التعبئة الشاملة للتصدي لمحاولة تمرير ” ما وصفته ” بأسوء قانون معادي للطبقة العاملة المغربية، ” ودعت ” جميع موظفات وموظفي الوزارة وفي كل المديريات إلى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي جنبا إلى جنب ويدا في يد مع كل مكونات الشغيلة التابعة للوزارة.
