أقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخص أمينه العام ادريس لشكر، بطعن لدى المحكمة الادارية بفاس لتجريد أربعة مستشارين بجماعة إمزورن إقليم الحسيمة، وذلك بعدما صوتوا ضد مرشح حزبهم، في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت يوم 30 نونبر الماضي.
وصوت الأعضاء المعنيين ضد مرشح حزبهم لرئاسة مجلس جماعة إمزورن بعد عزل الرئيس السابق جمال الموساوي، حيث فضلوا دعم مرشح حزب الحركة الشعبية الذي حصل على الرئاسة بفارق السن.
ومن المتوقع أن يتم تجريد المعنيين بالأمر استنادا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية رقم 29.11 طبقا لأحكام بنود المادة 20 من هذا الأخير.
وكانت المحكمة الادارية بفاس قد عزلت ثلاثة أعضاء من المجلس بينهم الرئيس السابق وبقيت دوائرهم شاغرة الى حدود اللحظة، ويتعلق الأمر بالدوائر الانتخابية 15 و 21 و 13، ومن المتوقع ان يتم اجراء انتخابات جزئية لملء هذه المقاعد الفارغة.
