في اجتماع انعقد يوم أمس السبت 21 دجنبر الجاري بمدينة إفران، صادق المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية على النظام الداخلي الجديد للحزب، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل التنظيمي للحزب وتطويره وفق المستجدات القانونية والتنظيمية. وقد تكفّل الدكتور محمد الأعرج، القيادي البارز والوزير الأسبق لقطاع الثقافة والاتصال، بصياغة هذا النظام الداخلي بما يتماشى مع المقتضيات الجديدة الواردة في النظام الأساسي للحزب.
وأوضح الأعرج أن عملية الصياغة تمت بدقة ومنهجية محكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار تطابق مواد النظام الداخلي مع مواد النظام الأساسي للحزب. وقد شملت التعديلات صياغة عدد من المواد الأساسية، مثل المواد 12، 13، 14، 18، 54، 56، 57، 59، و110، حيث ركزت هذه التعديلات على تحسين الجوانب الشكلية والقانونية دون المساس بجوهر المواد.
ومن أبرز التعديلات التي تم اعتمادها:
المادة 101: تم رفع عدد أعضاء لجنة التأديب من 7 إلى 13 عضوًا، مع تعديل جهة استقبال طلبات التأديب لتصبح من اختصاص الأمين العام بدلاً من المكتب السياسي، مع تمكينه من إيجاد حلول للنزاعات.
المادة 111: جرى رفع عدد أعضاء لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من 16 إلى 17 عضوًا.
المادة 112: تم الرفع من عدد أعضاء اللجنة المكلفة بشؤون مغاربة العالم من 12 إلى 17 عضوًا.
وبخصوص انتخاب المجالس والمكاتب الإقليمية أوردت المادة 17 من النظام الداخلي للحزب التي شملها التعديل، أن المكاتب الإقليمية تتكون من أعضاء المجلس الوطني والمكتب السياسي المنتمين للإقليم أو العمالة، وبرلمانيي الحزب بالعمالة أو الإقليم، ومنتخبي الحزب بكل من الجهة و المجلس الإقليمي و الجماعات الترابية المنتمين للإقليم.
وأضافت ذات المادة، أن المجالس الإقليمية تضم أيضا أعضاء الغرف المهنية المنتمية للإقليم، وأعضاء الأمانة الجهوية المنتمين للإقليم، ورؤساء وأعضاء المكاتب المحلية للحزب بالإقليم، وكذا رؤساء وأعضاء المكاتب الإقليمية للمنظمات الموازية للحزب، ورؤساء وأعضاء مكاتب الهيئات الحركية للحزب بالإقليم، بالإضافة الى نسبة ينتدبها الأمين العام باستشارة مع المكتب السياسي من الأطر والأعيان الحركيين بالإقليم ومغاربة العالم المنخرطين في الحزب المنتمين للإقليم، وتكتسب العضوية في المجلس الإقليمي للحزب من خلال هيئة واحدة من الهيئات المشار اليها في هذه المادة.
وأشار الدكتور الأعرج في مداخلته أثناء تقديمه الوثيقة الجديدة للنظام الداخلي للحزب التي نالت التصويت بالإجماع، إلى أن هذه التعديلات جاءت بعد دراسة متأنية، حيث تم إدراج مجموعة من المصطلحات القانونية التي تتماشى مع الصياغة المطلوبة في الأنظمة الداخلية للأحزاب السياسية، بما يضمن وضوحًا ودقة في التطبيق.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه التعديلات تعكس التزام الحزب بمواكبة المتغيرات القانونية والتنظيمية، مشددًا على أن مقتضيات النظام الداخلي الجديد، سواء من حيث الشكل أو المضمون، تتماشى تمامًا مع الأحكام الواردة في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
