شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم ( الإثنين )، افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2024، تم خلالها تقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها خلال السنة الماضية.
وترأس افتتاح السنة القضائية الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الأستاذ الزبير العباسي، بحضور الوكيل العام للملك بها، وعبد اللطيف طهار ممثل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعزالدين الماحي ممثل رئيس النيابة العامة، وعبد الحفيظ ميمون عن القطب الإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي سعيد الشرفي ممثل وزير العدل، والكاتب العام لعمالة إقليم الحسيمة، والمسؤولين القضائيين ونقيب هيئة المحامين، وممثلي المصالح العسكرية والأمنية ورؤساء الهيآت الممثلة لمساعدي القضاء.
وفي كلمته الافتتاحية تطرق الزبير العباسي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، إلى أهم المنجزات التي ميزت السنة القضائية الماضية، واستعراض الجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة في معالجة القضايا وتحقيق الأمن القضائي وضمان حقوق التقاضي لكل الأطراف.
وعبر الرئيس الأول عن ارتياحه البالغ للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنة القضائية الماضية ( 2023)، بفضل التعاون البناء والانسجام التام الحاصل بين جميع مكونات منظومة العدالة بهذه المحكمة والدائرة الاستئنافية التابعة لنفوذها، بما فيها محاكم الحسيمة وتارجيست.
وذكر العباسي أن السنة القضائية الماضية أفرزت حصيلة قضائية مهمة سواء بالنسبة إلى محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي ارتفع فيها منسوب القضايا المسجلة، حيث بلغت مامجموعه 4118 قضية بينما لم يتم تسجيل سوى 2647 قضية خلال سنة 2022، وبذلك عرفت هذه المحكمة زيادة في عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2023 عن السنة التي سبقتها بلغت نسبتها 55 في المائة، وذلك جراء دخول القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ. وأضاف الرئيس الأول أن هذه الوضعية فرضت على مسؤولي المحكمة التعامل بالجدية المطلقة كمنهج متكامل كما نادى بذلك جلالة الملك محمد السادس عن طريق إدارة هذه الأزمة بالحكامة والحزم الواجبين واتخاذ تدابير استعجالية فورية للرفع من وتيرة البت في القضايا بشكل يحقق النجاعة. وأكد الرئيس الأول أن جميع المجهودات المبذولة من قبل المستشارين والقضاة العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، جنبا إلى جنب مع أطر كتابة الضبط والمحامين، ساهمت في تحقيق نتائج سارة ومبهرة، حيث استطاعت هذه الدائرة القضائية تحقيق نجاعة قضائية بلغت نسبتها 105 في المائة، من القضايا المحكومة، متجاوزة المعدل الوطني الذي هو 101 في المائة، معتلية بذلك المرتبة الثالثة على الصعيد الوطني.
وسجلت الدائرة القضائية حسب الرئيس الأول أقل عدد من المخلف من القضايا على الصعيد الوطني بحيث لم يتجاوز مامجموعه 4625 قضية. وبلغ عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية السنة الماضية 28239 قضية، أما عدد القضايا المحكومة فوصل 29780 قضية. وبالنسبة إلى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، فقد سجلت السنة المنصرمة مامجموعه 17348 قضية، فيما بلغ المحكوم 18204، لترتفع معه نسبة المحكوم من المسجل إلى مايساوي 104 في المائة.
من جهته تطرق الأستاذ محمد الإدريسي الوكيل العام للملك، إلى المجهودات المبذولة، إذ استعرض نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية بالحسيمة، من خلال الحرص على تدبير الشأن القضائي والرفع من النجاعة القضائية لعمل النيابة العامة وتطوير أدائها لتحقيق الأمن القضائي.
ونوه الوكيل العام بالدور الذي يقوم به قضاة النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاح الأبحاث، من خلال تصفية الشكايات المقدمة، كما أشاد بزميله الرئيس الأول لاستئنافية الحسيمة وباقي مكونات الجسم القضائي بالدائرة.
