أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مشروع ميزانيته الفرعية لسنة 2026، مواصلة تتبعه لمشروع تهيئة متحف الحسيمة، الذي يدخل في إطار اتفاقية شراكة تجمعه بكل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة، باعتباره صاحب المشروع.
وأوضح المجلس أن هذا الورش الثقافي الهام، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 32 مليون درهم، يندرج ضمن الجهود الرامية إلى حفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الفعل الثقافي بالمنطقة. وقد ساهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ 18 مليون درهم من المبلغ الإجمالي، فيما ساهم مجلس الجهة بـ 14 مليون درهم، في انتظار توصل المشروع بـ مليوني درهم إضافية من قطاع الثقافة لتجهيزه الكامل.
وأشار المجلس إلى أن الأشغال كانت قد عرفت توقفًا مؤقتًا لأسباب إدارية تتعلق بالوعاء العقاري، غير أنه تم تجاوز هذه الإكراهات بعد إعداد تصميم تعديلي جديد، سيمكن من استئناف الأشغال فعليًا مع بداية شهر نونبر 2025. ويُرتقب أن يشكل متحف الحسيمة، عند افتتاحه، فضاءً للتاريخ والذاكرة المحلية، ومركزًا للتفاعل الثقافي والمعرفي يعكس غنى المنطقة وتنوعها الحضاري.
