تشهد الساحة التربوية بإقليم الحسيمة توترا بين بعض النقابات التعليمية والمدير الإقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك على خلفية ما يصفه مراقبون بمحاولات الاستفادة من امتيازات غير قانونية تم إيقافها مؤخرًا والتي كانت سائدة خلال المواسم الدراسية الماضية.
وقف “الريع التربوي” يشعل الأزمة
منذ تولي المدير الإقليمي الحالي للتعليم بالحسيمة منصبه، شهدت المنطقة تغييرات مهمة، أبرزها إيقاف ما يُعرف بـ”الريع التربوي”، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى الامتيازات غير المشروعة التي كان يستفيد منها بعض الفاعلين النقابيين والإداريين في القطاع التربوي، وتضمنت هذه الامتيازات تكليفات استثنائية لسد الخصاص في مناصب الادارة التربوية، تحويلات غير قانونية، وأحيانًا استغلال النفوذ للحصول على مواقع تدريس أو مناصب معينة دون مراعاة المعايير القانونية.
وقد أثار هذا القرار حفيظة العديد من النقابات التي كانت ترى في تلك الامتيازات جزءاً من “حقوقها” غير المكتوبة، ما دفعها إلى تصعيد لهجتها ضد المدير الإقليمي للتربية الوطنية، حيث يؤكد عدد من الفاعلين في الشأن التربوي أن هذه النقابات كانت تتمتع سابقًا بنفوذ كبير داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالحسيمة، وهو ما جعلها تعتمد على تلك الامتيازات لتحقيق مصالح شخصية لأعضائها.
محاولات الضغط والتصعيد
وفي ظل استمرار المدير الإقليمي في تطبيق القانون وقطع الطريق على أي ممارسات ريعية، كثّفت النقابات من ضغوطاتها عبر إصدار بيانات وبلاغات تصعيدية لممارسة ضغط مباشر على المسؤول الإقليمي، لدفعه إلى التراجع عن قراراته.
وتشير بعض المصادر إلى أن هذه النقابات استعملت مختلف الوسائل المتاحة لعرقلة الدخول المدرسي الحالي، وهو ما يُعتبر تصعيد خطيراً يهدد استقرار القطاع التربوي في الإقليم، مشيرة الى أن هذه التحركات محاولة يائسة لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه سابقاً، في ظل رفض المدير الإقليمي الرضوخ للضغوطات النقابية.
موقف الفاعلين التربويين
في المقابل، يحظى المدير الإقليمي بتأييد واسع من طرف عدد كبير من الفاعلين التربويين والمجتمع المدني بالإقليم، حيث يرون في قراراته خطوة نحو تحسين جودة التعليم ومحاربة الفساد والمحسوبية، ويشيد هؤلاء بموقفه الثابت في مواجهة الضغوطات، مؤكدين أن أي تراجع عن هذه الإصلاحات سيعيد القطاع إلى الوراء ويكرس ثقافة الريع والامتيازات غير المشروعة.
وفي هذا السياق، يرى العديد من المهتمين بالشأن التعليمي أن القرارات التي اتخذها المسؤول الإقليمي تسعى إلى تطبيق القانون وضمان توزيع عادل للتكليفات والمناصب، وفقًا للكفاءة والشفافية، وهم يطالبون بضرورة التمسك بهذه الإصلاحات وعدم السماح لأي جهة بالتأثير على سيرها.
