دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف موظفات وموظفي كتابة الضبط ومختلف موظفي وأطر وزارة العدل بمختلف المصالح إلى خوض إضراب وطني أيام 3 و 4 و 5 شتنبر 2024.
وأوضحت النقابة الوطنية للعدل، في بيان لها، أن هذا الإضراب يأتي بسبب حجم الاستهداف الذي تتعرض له هيئة كتابة الضبط ومختلف الاطر العاملة بوزارة العدل، في جحود منقطع النظير اتجاه المجهود الذي بذلته وتبذله من أجل الإصلاح الشامل للقضاء، وأمام غياب أي إرادة حكومية لتنزيل مشروع النظام الأساسي المتوافق حوله في الأفق المنظور.
وشدّدت النقابة ذاتها، على تشبثها بإخراج مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، كما تم التوافق حوله مع وزارة العدل ورفضه لكل محاولات التشكيك والإلهاء لتثبيط عزيمة الشغيلة العدلية في الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
وأكدت على رفضها لأي مشروع قانون يحد أو يقلص من اختصاصات هيئة كتابة الضبط، ومحاولة النيل منها، باعتبارها أحد مفاتيح الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة وأحد الضمانات في توفير شروط المحاكمة العادلة.
وعبرت عن رفضها لمشروع القانون “التكبيلي” للإضراب لما تحمله مضامينه من ردة حقوقية نتيجة مساسه بحقوق يضمنها الدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية .
ودعت وزارة العدل إلى عقد دورة الحوار القطاعي وباحترام جدولة دورية الحوار القطاعي كما سبق الاتفاق حوله.
ونبّهت إلى ضرورة تخصيص 4500 منصب شغل بشكل مستعجل لسد الخصاص للموارد البشرية بكتابة الضبط لتعويض الأغيار بالمحاكم والذين لا صفة لهم في ممارسة مهام كتابة الضبط.
ودعت وزارة العدل إلى التعجيل بالإعلان عن دورة الامتحانات المهنية ومباريات الإدماج، وكذا دورة الانتقالات لوضع حد لمعاناة الراغبين في الانتقال وضمان استقرارهم العائلي خاصة مع انطلاق الموسم الدراسي.
