وافق مجلس الوزراء الإسباني اليوم الثلاثاء على تعديل لائحة الهجرة، التي تهدف إلى تعزيز قنوات الهجرة القانونية وتبسيط العمليات مثل لم شمل الأسرة وتنظيم الوظائف المؤقتة للمهاجرين، وفقا لتوجيهات وزارة الإدماج الاجتماعي والهجرة.
وفي مؤتمر صحفي عقب مجلس الوزراء، أشارت الوزيرة، إلما سايث، إلى أن اللائحة الجديدة تمثل “تكافلا بين حماية المهاجرين والاهتمام باحتياجات إسبانيا التي ستحدث تحولا في التعايش والقدرة التنافسية”.
“الإصلاح الأكثر طموحا وشمولا منذ دخوله حيز التنفيذ” والذي يتمحور حول ثلاثة مفاتيح: التوظيف والتدريب والشبكات الأسرية وهدفه بناء “إطار تنظيمي مناسب يستجيب للاحتياجات الخاصة” للمهاجرين، الذين يأتون وقالت الوزيرة أن النص متوافق مع “المتطلبات القانونية” و”حقوق الإنسان للسعي إلى مستقبل أفضل”.
التأشيرات وتصاريح الإقامة الجديد
وأكدت الوزيرة أن إصلاح اللوائح يعيد تنظيم تصاريح الإقامة عن طريق الجذور (Arraigo)، وهي تصاريح إقامة لا أي دولة في الاتحاد الأوروبي بأكمله باستثناء إسبانيا، والتي تسمح بمنح تصاريح الإقامة للأشخاص للحصول على تصاريح الإقامة والعمل.
على وجه التحديد، يتم إنشاء تصريح إقامة الفرصة الثانية والتدريب الاجتماعي والجذور الاجتماعية والعمالية، والتي تضاف إلى الجذور الاجتماعية والعائلية الموجودة بالفعل. وبالمثل، فإن فترات الإقامة في إسبانيا موحدة ويتم تخفيضها في بعض الحالات من ثلاث إلى سنتين، كما أصبحت المتطلبات الواجب استيفاؤها أكثر مرونة. ومن خلال هذه الإجراءات، تتوقع الوزارة أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة يمكن تسوية أوضاع حوالي 300 ألف شخص في إسبانيا.
المصدر: وكالات
