شكل موضوع عصرنة أسطول الصيد التقليدي موضوع سؤال برلماني موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث ساءل النائب البرلماني عن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب عبد الحق أمغار الوزير الوصي حول الإجراءات اللي ستتخذها الوزارة لعصرنة قطاع الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لإقليم الحسيمة، انسجاما مع المرسوم المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.
وأكد النائب البرلماني أن ميناء الحسيمة أضحى يعيش عدة إكراهات، تحول دون القيام بأدواره التنموية، منها ما يعرفه قطاع الصيد التقليدي من أزمة في تنزيل قوانين حيوبة تسمح برفع حمولة وحداته وتعديلها، بما يتيح له التوفر على سطح كلي يسمح يتسرب مياه البحر. ويوفر للبحارة ظروفا ميسرة لعملهم لضمان أمنهم وسلامة أرواحهم. حيث أوضح المصدر البرلماني أن عصرنة قطاع الصيد البحري وتطويره، سيساهم في الرفع من تنافسية ومردودية قطاع الصيد التقليدي بميناء الحسيمة.
وأكد أمغار أن قطاع الصيد التقليدي يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية المحلية، بالنظر لكون أسطوله على مستوى ميناء الحسيمة يضم 269 وحدة، و 680 وحدة على مستوى الدائرة البحرية للإقليم، ونظرا للدينامية الاقتصادية التي يحققها هذا القطاع الذي يساهم بنسبة 62.26 بالمائة من مجموع نشاط الصيد البحري بميناء الحسيمة، وتشغيله لعدد كبير من اليد العاملة المحلية، فإنه يحتاج لهيكلة قانونية تسمح بتنميته، لجعله قادرا على تحقيق أهدافه المثلى المدرجة في استراتيجية “اليوتيس” باعتبار هذا النوع من الصيد انتقائي ويضمن عيش شريحة عريضة من الأسر المغربية، ويحافظ على الثروة والبيئة البحرية،
فإن مطالب المهنيين أصبحت ملحة لتطوير هذا القطاع ولتحقيق التنمية المنشودة بقطاع الصيد التقليدي يطالب المهنيون بتنزيل مرسوم رقم 2.97.247 الصادر بالجريدة الرسمية عدد1474 الصادر بتاريخ 17 أبريل 1997، المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري، الذي يحدد حمولة وحدات هذا القطاع بين 1 و 5 أطنان.
ووفق النائب البرلماني فمطالب المهنيين أصبحت ملحة لتطوير هذا القطاع ولتحقيق التنمية المنشودة بقطاع الصيد التقليدي، إذ يطالب المهنيون بتنزيل مرسوم رقم 2.97.247 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 1474 الصادر بناريخ 17 أبريل 1997، المتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري. الذي يحدد حمولة وحدات هذا القطاع بين 1 و 5 اطنان. فيما ذكّر عبد الحق أمغار في ذات السياق بالمطالب والنداءات المتكررة لجمعية أرياب وبحارة قوارب الصيد التقليدي بميناء الحسيمة، الداعية لتنزيل القانون المذكور، الذي يرمي إلى عصرنة القطاع والرفع من حمولة وحداته إلى 5 اطنان بدل 3 أطنان.
