يشهد إقليم الحسيمة موجة غير مسبوقة من غلاء الأسعار التي تثقل كاهل المواطنين في ظل غياب تام لأي تدخل جاد يضع حدًا لهذا الجشع المتفشي بين بعض التجار.
وتصاعدت الأسعار يوم السبت 29 مارس الجاري بالسوق الأسبوعي لإمزورن بوتيرة جنونية، وذلك قبل يومين من حلول عيد الفطر المبارك. وقد تجاوزت الأسعار في إقليم الحسيمة مثيلاتها في مدن مغربية أخرى.
وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الإجاص 20 درهمًا، فيما وصل سعر التفاح إلى 15 درهمًا، والموز إلى 15 درهمًا أيضًا. ولم تسلم الخضر الأساسية من هذه الزيادات الصادمة، إذ ارتفع سعر البطاطس إلى 6 دراهم، والبصل الى 12 درهما والطماطم إلى 9 دراهم للكيلوغرام الواحد. هذه الزيادات ترهق الأسر ذات الدخل المحدود وتفرض عليها تقليص استهلاكها من المواد الأساسية، في وقت يُفترض أن تكون هذه المنتجات في متناول الجميع، كما هو الحال في باقي أقاليم المملكة.
ويتساءل المواطنون بمرارة: أين الجهات الرقابية التي من المفترض أن تراقب الأسعار وتتصدى لظاهرة الاحتكار والمضاربة؟ وكيف يُسمح لبعض التجار بتحقيق أرباح طائلة على حساب المستهلك البسيط، دون رقيب أو حسيب؟ والأسوأ من ذلك، أن هذه الأزمة تتزامن مع عيد الفطر، حيث تتزايد احتياجات الأسر الاستهلاكية، ليجدوا أنفسهم في مواجهة ارتفاعات صاروخية غير مبررة.
ويبدو أن إقليم الحسيمة يعيش في معزل عن السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. لذا، بات من الضروري تدخل السلطات الإقليمية والمصالح المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق، خاصة سوق الجملة، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه استغلال حاجة الناس في المناسبات.
