تطرق اللقاء الذي جمع كل من مندوب الصيد البحري، وممثلين عن جمعية البحارة الصيادين بميناء الحسيمة، لمختلف القضايا التي لازالت عالقة بالقطاع وتنتظر تدخلا عاجلا من المسؤولين وعلى رأسهم الوزارة الوصية، حيث مشكل حوت ” النيكرو ” والضمان الاجتماعي والأزمة المخيمة على الميناء بسبب هجرة المراكب وبيعها خارجا، انعكست على مداخل الجمعية التي باتت عاجزة على تحقيق أهدافها الاجتماعية والبيئية.
وترأس اللقاء الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري بمقر مندوبية الصيد البحري بالحسيمة، مندوب الصيد الذي أكد حسب ” بلاغ للجمعية ” على أن الخروج من أزمة ” النكرو ” باتت قاب قوسين أو أدنى من الحل، الذي يقترن بتعميم شباك لصيد الأسماك السطحية متينة ومقاومة لهجمات ” النيكرو ” على مراكب صيد الأسماك السطحية بكل الموانئ المتوسطية باستثناء طنجة، حيث سبق أن عرض وزير الصيد البحري اتفاقية شراكة مع عدة أطراف لاقتناء هذه الشباك بتاريخ 20 ماي الجاري.
وأكد ممثلو البحارة خلال اللقاء على أن أزمة الصيد البحري بقطاع صيد ” السردين ” سببها الرئيسي هو تكاثر ” النيكرو ” بشكل أصبح يرعب البحارة والمجهزين، وهو ما كان له انعكاسات مباشرة على القطاع الذي بات مشلولا نتيجة تراجع مفرغات صيد الأسماك السطحية، وتفشي ظاهرة بيع المراكب خارج الحسيمة، وهجرة بعضها لموانئ أخرى، ما تسبب في تشريد الآلاف من أسر البحارة وتفشي البطالة في القطاع.
اللقاء كان مناسبة لعرض مشكل الضمان الاجتماعي الذي يؤرق البحارة وعمق معاناتهم، خاصة مع بداية تفعيل خدماته في صيغة جديدة أطلق عليها ” بوابة ضمان بحري “، حيث تعسر على المرضى والعجزة الولوج للبوابة والاستفادة من خدماتها، وهذا الأمر لم يكن حصرا على هؤلاء فقط بل طال التعويضات العائلية ومعاشات البحارة، ما زاد من تفاقم وتأزم وضعيتهم الاجتماعية المنخورة أصلا بالغلاء وضعف فرص الشغل بالقطاع. وأشار مندوب الصيد البحري وفي معرض رده على هذه الوضعية على أن الوزارة الوصية ماضية في إيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية المرتبطة بعلاقة البحارة بمؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا أن الحالات التي تحتاج لتسوية آنية يتم بحثها مباشرة بين الوزارة والإدارة المركزية لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وفي علاقة بالأزمة المخيمة على قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة، وانعكاسها على مداخيل الجمعية التي أصبحت عاجزة على مسايرة مهامها المتمثلة في النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للبحارة، قال مندوب الصيد البحري أنه سيترافع على جمعية البحارة الصيادين لدى المؤسسات ذات الاختصاص، من أجل تجاوز وضعيتها الراهنة وتحقيق أهدافها، حيث يؤكد البحارة على حقهم في الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل كنوع من جبر الضرر على ما لحق قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة من إفلاس وتفشي البطالة وانتشار بيع مراكب الصيد وهجرتها نحو موانئ أطلسية.
