نبه الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بالحسيمة إلى تدهور مقلق في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالإقليم، في ظل استمرار موجة الغلاء وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له صدر يوم الأحد 8 فبراير 2026، أن التساقطات المطرية الغزيرة والسيول الأخيرة كشفت من جديد هشاشة البنيات التحتية وغياب سياسات عمومية وقائية قادرة على الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، مما حول هذه الظواهر إلى أزمات اجتماعية متكررة.
وسجل البلاغ تفاقم الخسائر الناجمة عن السيول، وما خلفته من أضرار مادية وبشرية، إضافة إلى عزل عدد من المناطق القروية والجبلية، وتدهور الشبكة الطرقية، والانقطاعات المتكررة في عدد من الخدمات الأساسية. كما دق ناقوس الخطر بشأن وضع القطاع الصحي بالإقليم، في ظل ما وصفه بآثار سلبية لتنزيل الجهوية الصحية، وما نتج عنها من خصاص كبير في الموارد البشرية والتجهيزات، الأمر الذي زاد من صعوبة ولوج المواطنين إلى الخدمات العلاجية.
وفي السياق ذاته، استنكر الاتحاد الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأساسية والطاقة والخدمات، مقابل جمود الأجور وتراجع القدرة الشرائية، مسجلا الزيادات المتكررة في فواتير الماء والكهرباء دون أي تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة. كما أشار إلى تراجع جودة التعليم العمومي، وغياب نقل عمومي ملائم، واستمرار عزلة عدد من المناطق بالإقليم.
وأمام هذه الأوضاع، دعا الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى إقرار برامج استعجالية وأخرى هيكلية لمعالجة الاختلالات التنموية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة نضاله دفاعا عن حقوق الشغيلة وصون الخدمات العمومية. كما أعلن استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن كرامة المواطن وضمان حقه في العيش الكريم، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بإقليم الحسيمة.
