قبل الحديث عن مصير ملف عقاري طال انتظار الحسم فيه من طرف القضاء، والذي عمر لأزيد من 40 سنة بين أروقة المحاكم وقاعات جلساتها، لابد من تسليط الضوء على أصل المشكل وبدايته الأولى، وتأثيره على توزيع العقار بمدينة الحسيمة، الأمر يتعلق بملف عقاري معروف بمجموعة ” ماركيز ذي كوبا “، وموضوعه عبارة عن أرض تقدر بحوالي 83 هكتار تم شراؤها من قبل أشخاص مغاربة من ورثة شخص إسباني الأصل يدعى ” ماركيز ذي كوبا “، حيث دخلوا في منازعات قضائية مع ملاك الأرض الأصليين الذين يحوزون أملاكهم العقارية بقوة الملكية المتضمنة بدفتر الأملاك، والتي تشهد لهم بالحيازة.
ومن الملفات التي عمرت طويلا في أروقة المحاكم، نجد ملفا استنفذ كل درجات التقاضي بمحكمة النقض، لمرتين، وينتظر أن يصدر حكما ثالثا فيه يوم 21 يناير 2025. الملف له علاقة بمجموعة ” ماركيز ذي كوبا “، وتتعلق وقائعه بإيجاز بمجموعة من الورثة، يملكون على الشياع قطعة أرض بالموضع المسمى ” أجار أزكاغ ” المذكورة حدوده وأوصافه برسم ملكيتهم المتضمنة بدفتر الأملاك 8 ص 214 ع 301، المؤرخة سنة 1955، التي تشهد لهم بالحيازة، قاموا بالتعرض على مطلبي تحفيظ كل على حدة شمل أرض العارضين، الحائزين لعقارهم موضوع تعرضهم، ويتوفرون على سند صحيح يؤكد حيازتهم له، كما أن ملكيتهم تنطبق على المدعى فيه موضوع تعرضهم كما أثبته القرار الاستئنافي الصادر عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتاريخ 1 فبراير 2022، تحت رقم 61، ( ملف استئنافي عدد 23/1403/2018 )، الذي قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنفين ( وفي محلهم ورثتهم )، على مطلب التحفيظ عدد 5750/ن، والحكم تصديا بصحة التعرض وتحميل طالبي التحفيظ ( المستأنف عليهم ) صائر هذا التعرض.
وحسب شكاية مفتوحة للعارضين ( توصلنا بنسخة منها ) فإن ” القرار الاستئنافي الأخير تم الطعن فيه لدي محكمة النقض للمرة الثالثة، من طرف مجموعة ” ماركيز ذي كوبا “، وبما أن النقض يعيد الأطراف إلى سابق عهدهم قبل صدور القرار المنقوض، فإن الملف يعود إلى وضعية الاستئناف، وحسب الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية، فإنه إذا بثت محكمة النقض في قرارها بالنقض والإحالة في نقطة قانونية تعين على المحكمة المحالة عليها القضية أن تتقيد بتلك النقطة.
ورغم إثبات الخبير القانوني ” حسب نص الشكاية نفسها ” أن ملكية العارضين صحيحة وسليمة ومشتملة على سائر شروط الملك المقررة، كما أنها تنطبق على المدعى فيه موضوع تعرضهم كما أثبته محضر الوقوف في عين المكان والخبرة الفنية التي أجريت تزامنا مع ذلك، فإن العارضين تنتابهم تخوفات من التأخر في الحكم في هذه القضية التي عمرت طويلا، حيث باتت مسوغات محكمة النقض بإعادة الملف نفسه لسابق عهده في التقاضي لثلاث مرات متتالية يبعث على الشكوك، خاصة أن القرار الاستئنافي الأخير في القضية كان قد تقيد بكل النقط القانونية الذي تضمنها قرار إحالة محكمة النقض، ومنها إيفاد خبير قانوني لمعاينة المدعى فيه وتحديد موقعه ومطابقة اسمه لمطلب التحفيظ الذي تقدمت به مجموعة ” ماركيز ذي كوبا “.
وبعد طول فترة التقاضي التي قطعها هذا الملف داخل قاعات المحاكم بكل من الحسيمة والرباط، ودون الحسم فيه بشكل نهائي لمدة زمنية تفوق 40 سنة، يبقى مصير 300 أسرة من ذوي الحقوق معلقا، حيث التأخر في معالجة هذا الملف يكبد هذه الأسر خسارة في العمر والمال، كما أن لهذا التأخر تعقيدات أخرى تتمثل في وفاة معظم المالكين الأصليين، وما ينتج عن هذه الوضعية من انتقال ملكية العقار المتنازع عليه للأحفاد والأبناء، وهو ما يعسر جمع الورثة وتبليغهم بالأحكام وسير التقاضي، وما يبعث على الشكوك ” توضح الشكاية ” هو البطء الشديد في البث في الملف، إذ منذ إحالته على محكمة النقض سنة 2022، لم يتم تحديد جلسة النطق بالحكم إلا يوم 21 يناير الجاري.
وتضيف الشكاية أن ” ما زاد من تخوف العارضين على تحفيظ عقارهم المشار إليه سابقا من طرف مجموعة ” ماركيز ذي كوبا “، هو سعي الأخيرة لاستخراج وثائق إدارية جديدة، لإثبات بطلان التعرض، بتعليل أن موضوع العقار المتنازع فيه ( أذرار أزكاغ )، ليس هو نفسه العقار موضوع مطلبي التحفيظ والذي يوجد في ” كلابونيطا “، والأصل أن الاسمين يدلان على عقار واحد بحدوده المحفوظة التي تتضمنها الملكية عدد 301 بتاريخ عام 1374 الموافق لسنة 1955.
وينتظر المتضررون من حسم هذا الملف من طرف محكمة النقض، بفارغ الصبر وضع حد لمعاناتهم ومحنتهم والحكم في هذا الملف بشكل نهائي، ” وتؤكد الشكاية ” أن القضية استنفذت كل أطوار التقاضي ولثلاث مرات، منذ 11 / 11 / 2012، ولحدود اليوم، وذلك في الوقت الذي أبدى فيه المتضررون ” حسب الشكاية ” توجسهم من العبث بهذا الملف وتعزيزه بوثائق إدارية يتم استخراجها حديثا من بعض المؤسسات الإدارية ذات الصلة بالعقار، خاصة وأن المجموعة المذكورة تتمتع بسلطة ونفوذ يجعلانها قادرة على التأثير، بالإضافة إلى التساؤلات العريضة المتعلقة بعدم تسريع وتيرة سير جلسات محاكمة الملف والحسم فيه بقرار نهائي.
