وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عن فريق العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص أسباب وخلفيات تحويل جزء من المستفيدين من الشقق منخفضة التكلفة بمشروع سيدي عابد بمدينة الحسيمة إلى برنامج دعم السكن 2024-2028.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن مشروع السكن منخفض التكلفة بسيدي عابد أُنجز في إطار البرنامج الملكي “الحسيمة منارة المتوسط”، وكان من المفترض أن يستجيب لحاجيات الفئات الاجتماعية المستهدفة وفق الصيغة والالتزامات التي تم الإعلان عنها عند إطلاقه، سواء من حيث شروط الاستفادة أو الكلفة المحددة.
غير أن البردعي سجلت، في سؤالها، إقدام شركة العمران مؤخرًا على تحويل جزء من المستفيدين من هذا المشروع إلى برنامج دعم السكن الجديد، وهو ما أثار، بحسبها، جملة من التساؤلات لدى المعنيين والرأي العام المحلي، خاصة فيما يتعلق بخلفيات هذا القرار ومدى انسجامه مع الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للمشروع الأصلي.
وفي هذا السياق، تساءلت البرلمانية عن الأسباب والدوافع الحقيقية التي تقف وراء هذا التحويل، ومدى قانونيته، خصوصًا في ظل الالتزامات السابقة المرتبطة بمشروع السكن منخفض التكلفة، الذي أُحدث لتحقيق أهداف اجتماعية واضحة لفائدة فئات محددة.
كما طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام هذه الالتزامات، وصون حقوق المستفيدين، وتفادي أي مساس بالبعد الاجتماعي للمشروع، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز الحق في السكن اللائق وتحقيق العدالة المجالية.
